بحث محافظ اللاذقية أحمد شيخ عبد القادر أمس الثلاثاء مع اللجنة الفنية المشكلة برئاسة المدير العام للمناطق الحرة السورية في وزارة الإدارة المحلية مسألة إقامة منشآت صناعية في المنطقة الحرة البرية باللاذقية وتحديد مساحات المقاسم التي يمكن طرحها للاستثمار المؤقت في ظل الظروف الراهنة للصناعيين المتضررين الراغبين في الاستثمار في القطاعات الدوائية والنسيجية والزراعية.
وتم خلال الاجتماع الذي ضم أيضاً مديرعام المناطق الصناعية والمديرين المعنيين في المحافظات تكليف مديرية الخدمات الفنية ومديرية التخطيط الاقليمي ومديرية المنطقة الحرة البرية في المحافظة وضع مخطط توجيهي للمقاسم الصناعية المطلوبة داخل وخارج سور المنطقة الحرة على المساحات المتفق عليها على أن يتم بعدها توزيع هذه المقاسم على المديريات المعنية وهي مديرية الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي والسكك الحديدية و الطرق، لدراسة توفير البنى التحتية وتكاليفها لهذا المشروع.
وأوضح المحافظ أن الهدف من هذا الأمر هو تمكين المستثمرين المهجرين من نقل منشآتهم من المناطق الساخنة الى المنطقة الحرة الآمنة في اللاذقية، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على توفير البنى التحتية في هذه المنطقة لجلب الصناعات التي من شأنها توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وستقوم المحافظة بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاز هذه المنشأة.
بدوره أشار المهندس محمد كتكوت المدير العام للمناطق الحرة السورية إلى أنه تم الاتفاق على إقامة هذه المنشآت الصناعية ودعمها وتأمين مقاسم لها في المنطقة الحرة وسيتم وضع هذه المقاسم تحت تصرف المستثمرين حتى إنتهاء الأزمة التي تعيشها سورية وسيقلع المشروع بمجرد تنفيذ البنى التحتية لها وتحديد الآلية لتأمين التمويل لهذه البنى التحتية، مشيراً الى أن اللجنة ستنهي عملها بشأن ما تقدم خلال أسبوعين وقد يقلع المشروع خلال شهر حيث ستوفر هذه المنشات أكثر من ألف فرصة عمل على الأقل بعد إقلاعها.

من جهته قال المهندس أكرم الحسن المدير العام للمناطق الصناعية أن الغاية من المشروع هو إيجاد مقاسم صناعية للمتضررين من الأعمال التخريبية في سورية والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن .