أقر الكونغرس الأمريكي ميزانية السنة المالية 2014 بقيمة 1.1 تريليون دولار، التي تمول خدمات الدولة حتى نهاية شهر أيلول المقبل، ليضع بذلك حدا لثلاث سنوات من عدم الاستقرار في ميزانية الولايات المتحدة.
وقام مجلس الشيوخ مساء أمس الخميس 16 كانون الثاني بإقرار ميزانية السنة المالية 2014 بأغلبية 72 صوتاً مقابل 26 صوتاً، بعد أن كان مجلس النواب قد وافق على هذه الميزانية، يوم الأربعاء الماضي 15 كانون الثاني، بأغلبية 359 صوتاً مقابل 67 صوتاً. ومن المنتظر رفع مشروع قانون الميزانية إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليوقعه كي يصبح قانونا نافذا.
وقالت باربرا ميكولسكي رئيسة اللجنة المكلفة بوضع القوانين المالية في مجلس الشيوخ، قالت إن المجلس تأخر قليلاً في إقرار الميزانية، ولكنه أنجز هذا العمل في النهاية، وصوت كل الديموقراطيين في مجلس الشيوخ مع القانون، وانقسم الجمهوريون حوله حيث صوت 17 منهم لصالح مشروع القانون المؤلف من 1528 صفحة، ويمول مشروع القانون الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول المقبل، ويبعد حتى ذلك التاريخ خطر إغلاق جديد للمؤسسات الحكومية الأمريكية.
يذكر أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية توقفت جزئياً عن العمل في نهاية شهر أيلول الماضي، بعد أن فشل الجمهوريون والديمقراطيون في الاتفاق على ميزانية السنة المالية التي بدأت في 1 تشرين الأول عام 2013، وتسبب التوقف الجزئي للحكومة بحرمان نحو مليون موظف أمريكي من ممارسة عملهم لمدة 16 يوماً، وتوقفت الوزارات وإدارات الدولة عن العمل مما أدى إلى التأخير في حصول المواطنين على مختلف الشهادات والوثائق الرسمية، كما أغلقت المتاحف والحدائق الوطنية أبوابها بوجه الزوار، وقال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس باراك أوباما، إن إيقاف العمل الجزئي للحكومة الأمريكية، أدى إلى تقليص حجم النمو الفصلي للاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.25%، وإلى فقدان نحو 120 ألف وظيفة خلال تشرين الأول الماضي.