اقترحت اللجنة الاقتصادية لمجلس محافظة دمشق عدم تعبئة أو بيع مادة البنزين للمواطنين بـالكالونات نهائياً، تحت طائلة المسؤولية الكاملة وإغلاق المحطة وسحب الترخيص في حال المخالفة.

 كما اقترحت اللجنة زيادة عدد ساعات العمل لبيع مادة البنزين في محطات الوقود حتى 10 ليلاً، وذلك لتخفيف الازدحام على المحطات وسهولة حركة الآليات ليلاً، علماً أن هذه المقترحات لم تقر بعد، بحسب صحيفة "تشرين" الحكومية.

وأكدت اللجنة في تقريرها المرفوع إلى مجلس محافظة دمشق بدورته الأولى للعام الحالي، والتي انتهت منذ أيام، ضرورة تكثيف دوريات التموين في كل المناطق لضبط الأسعار ومنع المخالفات، مشيرةً إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قرارات بتجديد هوامش الربح في الإنتاج أو استيراد بعض المواد بكافة أنواعها ومسمياتها.

وكانت اللجنة اقترحت في وقت سابق الإسراع بافتتاح مراكز تسجيل طلبات المازوت للمواطنين، وذلك بعد أن تم تحديد عشرة مواقع موزعة على جميع الأحياء، بالإضافة إلى افتتاح كازيات صغيرة بعد أن تمت موافقة وزارة الإدارة المحلية ووضع برنامج دوري أسبوعي لتوزيع مادة المازوت، والبيع بالبيدونات للمواطنين في الأحياء الشعبية أسوة بسيارات الغاز، وبموجب جدول يصدر عن مديرية التجارية الداخلية وحماية المستهلك بالتنسيق مع فرع محروقات دمشق، حيث جاءت هذه المقترحات بعد نجاح تجربة توزيع 63 سيارة مازوت أثناء العاصفة الثلجية، كما طالبت اللجنة بالإسراع بتوسيع محطة الوقود في الأزبكية بعد إلغاء مكان الغسيل والتشحيم.

وذكر مواطنون أنهم يشترون المازوت من السيارات الخاصة بـأسعار مضاعفة عن التي حددتها الحكومة، مشيرين إلى انعدام الرقابة على هذه السيارات.

ويحسب مواطنين، تنعدم الرقابة على الكازيات، التي يقوم العاملون فيها، بالتواطؤ مع أشخاص يشترون المازوت ويبيعونه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، حيث يطلب الباعة أسعارا مرتفعة لليتر البنزين والمازوت أمام الجميع.

وتشهد محطات دمشق وريفها ازدحامات خانقة للحصول على مادة البنزين والمازوت، مع نشاط للسوق السوداء في بيع هاتين المادتين.

ويلجأ السوريون في ظل انقطاع الكهرباء والمنخفض الجوي الذي تتعرض له البلاد، إلى المازوت كوسيلة للتدفئة، ما أدى إلى انتعاش عمل بائعي السوق السوداء والمتواطئين معهم.

يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدرت تشرين الأول الماضي قرارا برفع سعر ليتر البنزين لـ 100 ليرة سورية بعدما كان 80 ليرة، وبمقدار زيادة 20 ليرة، كما أصدرت الحكومة حزيران الماضي، قراراً برفع سعر ليتر المازوت إلى 60 ليرة سورية، بعد أن كانت رفعته آخر مرة بداية العام الحالي إلى 35 ليرة لليتر.