أصدر مجلس الشعب جملة من التوصيات والمقترحات عن أداء وعمل الوزارات والمؤسسات والإدارات التابعة لها من خلال تقرير لجنة الموازنة والحسابات رقم 2 الصادر بتاريخ 2013/12/1 الخاص بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وللسنة المالية الحالية، وذلك في كتاب رسمي تم إرساله إلى رئاسة مجلس الوزراء لتنفيذه حسب الإمكانات المتوافرة وإعلام المجلس بالإجراءات المتخذة حيال ذلك.

وحول التوصيات والمقترحات الخاصة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فقد تبين أنها تهدف بداية إلى السعي الدائم لتأمين احتياجات ومتطلبات المجتمع الضرورية ولاسيما الخبز والمازوت والغاز والمواد الغذائية الأساسية والعمل على إزالة جميع أشكال الاختناقات والانقطاعات التي تحصل في بعض المواد الأساسية، وفقاً لصحيفة (سانا) الرسمية

كما ذكرت في التوصيات ضرورة تأمين الرقابة التموينية اللازمة لمراقبة جودة المنتجات وصلاحياتها ومراقبة الأسعار وضبطها والعمل على تفعيل كادر الرقابة التموينية وزيادة عدد المراقبين التموينيين انطلاقاً من النزاهة والسمعة الطيبة.

جاء ذلك بالتزامن مع الاستمرار بدعم المؤسسة العامة للخزن والتسويق للقيام بواجبها وذلك بتأمين مواقع صالات ووسائط نقل شاحنة عادية ومبردة للتدخل السريع في الأسواق، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية وفي الظروف الحالية التي يمر بها القطر، والعمل على التوسع في إنشاء المطاحن في جميع محافظات القطر لتأمين حاجة المحافظات من الدقيق التمويني وزيادة عدد المطاحن المتنقلة والتشجيع على تأسيس جمعيات حماية المستهلك لمراقبة الأسعار وضبط المخالفات التموينية.

وطالب المجلس تشجيع الصناعات المحلية (الصغيرة والمتوسطة) ودعم شعار صنع في سورية، والعمل على اتخاذ أشد العقوبات بحق المحتكرين والتجار المتلاعبين بقوت الشعب، إضافة إلى ضرورة لحظ الاعتمادات المالية اللازمة للمطحنة المقرر إحداثها في سهل الغاب كون المنطقة بأمس الحاجة إليه وإنشاء مطحنة في مدينة تدمر للحاجة الماسة إليها والعمل على إنشاء خط ثالث في مخبز تدمر الآلي نظراً لعدد المهجرين في مدينة تدمر والذي كاد يفوق عدد سكان تدمر فالمبنى جاهز، فضلاً عن جهات أخرى تقوم بتأمين مادة الخبز من مخبز تدمر وفتح مراكز بيع متعددة تابعة لوزارة التموين تحتوي كل حاجيات الشعب لحماية المواطن من احتكار التجار.