وافقت اللجنة الاقتصادية على تحديد الحد الأدنى من السعر الذي سيتقدم به مصدّر الأغنام في مزاد التصدير، وعلى فرض كفالة تنفيذ لمصدري الأغنام.
وتضمنت توصية اللجنة الاقتصادية الموافقة على مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بخصوص تحديد حد أدنى للسعر الذي يجب أن يتقدم به المصدر في جلسة فض عروض طلبات تصدير الأغنام، ليصبح السعر 25 ألف دولار للطن الواحد، إذ جاء تحديد السعر بعد تلقي طلبات عديدة من مصدرين للتصدير بأسعار لا تتناسب مع واقع الأسعار، وبالتالي إلزام هؤلاء المصدرين بسعر يتوافق مع أحكام قرار تعهد إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير والذي أصدره مصرف سورية المركزي، ووفقاً لصحيفة الوطن المحلية.
أما المقترح الثاني الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية، فهو فرض مبلغ مالي كفالة لحسن تنفيذ التصدير، وقد اقترحت الوزارة مبلغ 3 ملايين ليرة وتمت الموافقة عليها، وهذه الكفالة ترد في حال قام المصدر بالتصدير، وفي حال عدم قيامه خلال المدة التي تلي انتهاء فترة الحجر الصحي البيطري، فإن مبلغ الـ3 ملايين ليرة لا يرد له.
وتؤكد المعلومات أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقدمت بهذه المقترحات المذكورة لضمان تنفيذ القرار الناظم لتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي، دون ترك أي ثغرة تمكن المصدر من خرق أحكام القرار، مع العلم أن بعض المصدرين الفعليين الذين قاموا بالتصدير الفعلي هم من طالبوا بوضع كفالة حسن تنفيذ التصدير.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، اقترحت سابقاً آلية لضبط عمليات تصدير ذكور الأغنام العواس والماعز الجبلي، وفق القرار الذي سمح مؤخراً بتصدير 4000 رأس أسبوعياً.
مركز الإعلام الالكتروني