الإعلام تايم
أوضح مصدر رسمي في وزارة الصناعة، أن الهيئة العامة الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات اتفقت على تأمين القدرة التنافسية للشركة في السوق للوصول إلى مستوى أفضل، وذلك من خلال تطوير المنتج الحالي وإنتاج نماذج جديدة تلبي حاجة ورغبة المواطنين، وخاصة ما يتعلق منها بإنتاج سيارة أوتوماتيك بمواصفات جيدة وأسعار منافسة.
وأضاف المصدر الذي لم يذكر اسمه، أن شركة سيامكو التي كانت تنتج ما بين 20 و25 سيارة يوميا بوردية عمل واحدة قبل الأزمة، توقفت عن الإنتاج بسبب صعوبة وصول مكونات السيارة إلى معملها بـالمدينة الصناعية في عدرا.
وكانت وزارة الصناعة قد طلبت من الحكومة مؤخراً إعادة النظر والموافقة على تخصيص القطع الأجنبي من مصرف سورية المركزي لمصلحة الشركة.
وبيَنت المصادر، أن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية مستمرة في تشغيل خطوط العمل في شركة سيامكو لتصنيع السيارات لإعادة سيارة شام إلى الأسواق مجددا،ً وفق اتفاقية الخط الائتماني المتفق عليه بين الحكومتين السورية والإيرانية.
وأشارت إلى أن هناك مساعي جادة لتشميل السيارات المصنعة من الشركة السورية الإيرانية لصناعة السيارات سيامكو في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك لتسويق السيارات المنتجة في سورية في أسواق الدول الداخلة في الاتفاقية.
ويتم العمل حالياً على تذليل جميع العقبات التي كانت تواجه موضوع توريد مكونات السيارات من إيران لمصلحة شركة سيامكو، ومن المتوقع أن يتم البدء بعملية الانتقال إلى تصنيع السيارات بالكامل في الشركة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصناعية الإيرانية المتطورة.
كما يتم العمل حالياً على مناقشة التعاون المشترك مع إحدى الشركات الروسية لتوريد مكونات السيارات كاملة المجزأة إلى سيامكو ودراسة السوق المتعلقة بالتنافسية الفنية والمالية للسيارة، كما أنه سيتم تحديد الخطوات المستقبلية للتعاون بتبادل المعلومات بين الجانبين.
وكانت الشركة الإيرانية، وعدت بتزويد الشركة بنموذج أو أكثر لإنتاجه في شركة سيامكو ومن الموديلات الحديثة، وأن الشركة على اتصالات مع عدة شركات عالمية للوصول إلى اتفاق لإنتاج نموذج جديد على خطوط الإنتاج ويتوقع الوصول إلى اتفاق خلال الأشهر القليلة القادمة.
وتبلغ طاقة المعمل الإنتاجية السنوية لـسيامكو أكثر من عشرة آلاف سيارة سنوياً.
وتساهم الشركة الإيرانية بـ40% من رأس مال الشركة البالغ 60 مليون دولار، بينما تساهم وزارة الصناعة السورية بـ35% وتساهم شركات في القطاع الخاص بـ25%.
دمشق - صحف