الاعلام تايم - الكويت
تضاربت التصريحات الصادرة من مختلف الأطراف أمس الأربعاء، بشأن إجراء مفاوضات بين الحكومة الكويتية والنقابات النفطية حول الإضراب الذي يعتزم العاملون بالقطاع النفطي في البلاد تنظيمه الأحد المقبل، فيما سيتولى الحرس الوطني بدءاً من الأربعاء إدارة بعض وحدات الإنتاج النفطية.
ففي الوقت الذي أعلن فيه وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع نقابات النفط بشأن مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه وترفضه النقابات، نفى رئيس نقابة نفطية وجود أي مفاوضات بين الطرفين، واصفاً تصريحات الوزير بأنها "غير صحيحة أبداً".
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية.
وأعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي إضراباً شاملاً عن العمل يبدأ من الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الأحد المقبل الموافق 17 نيسان؛ بهدف الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع النفطي من المشروع.
جاء هذا الإعلان الاثنين الماضي عقب اجتماع طارئ للجمعية العامة للاتحاد، الذي يضم جميع نقابات شركات النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت، بعد فشل المفاوضات التي عقدها الصالح مع رؤساء النقابات النفطية الأحد الماضي.
وقال فرحان العجمي، رئيس نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية، وهي إحدى النقابات المشاركة في الإضراب، لرويترز إن باب التفاوض "أُغلق" بعد عدم التوصل لحل في اجتماع الوزير مع رؤساء النقابات يوم الأحد.
وأضاف: "لن يتم إلغاء الإضراب أو تعليقه إلا بعد الاستجابة لمطالب النقابات".