أفادت صحيفة سعودية أنه في الآونة الأخيرة ظهرت إعلانات على شبكة الإنترنت للتنازل عن العمالة في السعودية مقابل مبالغ مالية تتراوح من 20 إلى 25 ألف ريال حسب جنسية العمالة.
وقالت مصادر عدلية وحقوقية - وفقاً لصحيفة "عكاظ" اليومية - إن ظهور تلك الإعلانات على الإنترنت يعد صورة من صور الاتجار بالأشخاص الذي يعاقب عليه القانون ويجرمه القضاء، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأسبوع الماضي نشاطاً واسعاً في الترويج لبيع ونقل خدمات عمالة بمبالغ متفاوتة.
وذكر المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات أحمد اللحيدان إن الجوازات تباشر طلبات خدمات نقل الكفالة وفقاً للإجراءات النظامية، موضحاً أن متابعة السوق السوداء على الإنترنت للتنازل عن عمالة منزلية من مهام جهات اختصاص أخرى.
وأكد المستشار القانوني في هيئة حقوق الإنسان عمر الخولي أن الهيئة لم تردها شكاوى من قبل مواطنين متضررين من نقل كفالة عمالة منزلية عبر سوق سوداء في مواقع الإنترنت تعلن عن التنازل عن العمالة مقابل مبالغ مادية.

وقال إن دورهيئة حقوق الإنسان في مثل هذه الحالات التدخل لتوعية أفراد المجتمع بعمليات النصب والاحتيال لتجنب وقوع الأفراد في مثل حالات الاستنزاف المادي مقابل الحصول على تنازل لعمالة منزلية، مقترحاً منح العمالة المنزلية استثناءات لتصحيح الأوضاع لمواجهة نشوء سوق سوداء تستغل حاجة الأسر للعمالة المنزلية.
وجددت جمعية حقوق الإنسان السعودية مطالبتها بإلغاء نظام "الكفيل" أو "صاحب العمل" لضمان حماية العمال ممن سمتهم الجمعية "تجار الإقامات"، بالإضافة لإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي، واقترحت تسمية هذا الجهاز بـ "هيئة شؤون العمالة الوافدة" يكون مقرها الرياض.
من جهة أخرى، وللمرة الثانية بعد انقضاء حوالي شهرعلى الحملة الاولى في 26 تشرين الاول الماضي، دعت ناشطات سعوديات، عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى حملة جديدة لقيادة السيارة في 28 كانون الأول الجاري.
وقالت نسيمة آل السادة وهي أحدی الناشطات: "هناك دعوة للمرأة لتقود السيارة في الموعد المحدد في كل انحاء المملكة". 
وأضافت أن "الغرض من الدعوة هو التذكير بهذا الحق لكي لا يموت... وسنستمر في ذلك الى حين الحصول على حقوقنا"، موضحة أن الامر "تكملة لما دعونا اليه في 26 تشرين الاول الماضي".