أعلنت الحكومة اللبنانية أمس الاثنين أنها أعطت الجيش المسؤولية الكاملة عن الأمن لمدة ستة أشهر في مدينة طرابلس المضطربة.

وقال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الاعمال لتلفزيون ( l b c ) اللبناني بعد اجتماع أمني في بعبدا مقر رئاسة الجمهورية "اتفقنا مع رئيس الجمهورية على تكليف الجيش لمدة ستة أشهر وجعل طرابلس تحت إشراف الجيش كاملة."
كذلك اجتمع مجلس الأمن الفرعي في الشمال برئاسة محافظ الشمال ناصيف قالوش لبحث الوضع المتفجر في طرابلس، فيما أعلنت قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه أن وحدات الجيش واصلت تعزيز إجراءاتها الامنية في المدينة، من خلال تسيير دوريات وإقامة حواجز تفتيش، والرد على مصادر القنص، وإزالة الدشم المستحدثة، كذلك دهم أماكن تجمع المسلحين، ما أدى إلى ضبط أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة وذخائر وأعتدة عسكرية متنوعة، إضافة الى عدد من أجهزة الاتصال اللاسلكية.

إلا أن الاشتباكات الجولة 18 تجددت مساء الامس بعد هدوء شهدته المحاور خرقته رشقات نارية محدودة ورصاص القنص الذي أبقى الطريق الدولية بين طرابلس وعكار مقطوعة. ودارت أعنف الاشتباكات على محاور الملولة والمنكوبين، موقعة المزيد من الضحايا، ليرتفع العدد إلى 13 قتيلاً ونحو 95 جريحاً.
وترافقت السخونة العسكرية مع تصعيد في المواقف. فمنسّق تيار المستقبل في طرابلس مصطفى علوش رأى أنه عندما يتم توقيف المتهمين من الحزب العربي الديمقراطي يتم سحب الغطاء عن المسلحين، بينما أوضح المسؤول الإعلامي في الحزب عبد اللطيف صالح أن شروط جبل محسن لوقف القتال هي فك الحصار عن المنطقة، وعدم التعرض لأي شخص من الجبل وهو في طريقه إلى عمله، وأن تقدّم الدولة ضمانات بذلك.