الإعلام تايم
عينت الحكومة العسكرية في تايلاند، لجنة لصياغة دستور جديد في خطوة فسرت على أن القصد منها منع رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا وحلفائه من تولي السلطة من جديد.
وبعد نحو 6 أشهر من استيلاء الجيش على السلطة، بدأت لجنة تضم 36 عضواً برئاسة أستاذ القانون بمعهد الملك براجاد هيبوك، المعروف بتعاطفه مع الجيش، بافورنساك أوانو، إعداد دستور جديد.
وينبغي أن تقدم اللجنة مسودة الدستور في غضون 4 أشهر، ثم يرفع للمجلس الوطني للإصلاح والمجلس الحاكم المعروف بالمجلس الوطني للسلام والنظام، وعند إقراره سيصبح الدستور رقم 20 لتايلاند منذ أن أضحت ملكية دستورية عام 1932
وقال رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال برايوت تشان أوتشا للصحفيين الثلاثاء: "نأمل أن يضع الدستور الجديد حداً للانقسامات السابقة، وأن يشارك الشعب في صياغته كلما أمكن.
ويقول بعض المراقبين السياسيين: إن الدستور سيعكس توصيات المجلس الحاكم وسيتضمن بنداً يمنع أي سياسي يحظر عليه العمل السياسي من المشاركة في الانتخابات في المستقبل.
واستولى الجيش على السلطة في 22 مايو لإعادة النظام بعد أشهر من الاقتتال السياسي، الذي أودى بحياة 30 شخصاً وألغى الجيش دستور عام 2007، وأصدر دستوراً مؤقتاً منح الجيش سلطات كاسحة، وتضمن بنداً يحمي منفذي الانقلاب من المحاكمة.
مواقع