الإعلام تايم
ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم الاثنين، أن "خدمة الدفاع السرية" الأمريكية والتي أرادت الحكومة من خلالها تركيز أولويات التجسس بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية تقلصت إلى النصف تقريباً بعد أن أعرب مشرّعون عن قلقهم بشأن كلفتها ومهامها.
وقد بات جلياً أن الخفض التلقائي للإنفاق في الاقتصاد الأمريكي الذي بدأ العام الماضي بنحو 85 مليار دولار بعد فشل البيت الأبيض والجمهوريين في التوصل إلى اتفاق على خطة بديلة لخفض عجز الموازنة لم ينجح بوقف العجز في ميزانيات العديد من المؤسسات العسكرية والمدنية وتخفيض رواتب الموظفين بما فيها هيئة "خدمة الدفاع السرية" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.
وكان البنتاغون أعلن قبل أكثر من سنتين عزمه على استحداث "خدمة الدفاع السرية" تحت مظلة وكالة استخبارات الدفاع التي تسعى بعد عشر سنوات من التركيز على مناطق الحرب مثل العراق وافغانستان إلى الاهتمام بمسائل أخرى تهم الأمن الوطني وأن تعمل بشكل وثيق مع وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" مستعينة بالعناصر الموجودة والسلطات والأموال المتوفرة لتعقب التهديدات الناشئة.
وكشفت الصحيفة الامريكية أن الاقتطاعات المالية والتخفيضات بدأت تتجلّى اليوم باإعلان هيئة استخبارات الدفاع الامريكي قيامها بتدريب نحو 500 ضابط سري على الأكثر أي نصف ما كان مخططاً له كما تتضمن الاقتطاعات أيضا تقليص برامج التدريب وتوجيه المشاركين نحو أدوار تقليدية ضمن وكالة استخبارات الدفاع .
ورغم أن ضباط وكالة استخبارات الدفاع يجمعون بسرية معلومات خارج مناطق النزاع التقليدية فإن الهدف من إنشاء خدمة الدفاع السرية هو إرساء التعاون بين الجيش والـ "سي آي ايه" إلا أن أعضاء الكونغرس بمن فيهم أعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أعربوا عن قلقهم من أن تقوم وزارة الدفاع بعمل وكالة الاستخبارات المركزية ما يعكس احتدام الصراع داخل موءسسات وزارة الدفاع الأمريكية الأمر الذي دفع الرئيس السابق لوكالة استخبارات الدفاع الجنرال مايكل فلين ومساعده للتخلي عن منصبيهما في وقت سابق هذه السنة بسبب خلافات مع ضباط اخرين حول مهام الوكالة وسط جهود تسريع خطة نشر المزيد من الجواسيس.
وتواجه الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما انتقادات داخل المجتمع الأمريكي ورفضا شعبياً واسعاً للسياسات المالية التي تنتهجها منذ سنوات نظراً لما حملته من ارتفاع في معدل البطالة وانتشار الفقر بين الأمريكيين ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى أنه بالرغم من كل التدخلات من البنك الفيدرالي ومن السياسات المالية الأمريكية ما زالت البطالة الحيز الأول في الولايات المتحدة إذ ان حجمها كبير وهناك انقسام عامودي داخل الولايات المتحدة بشأن تلك السياسات الأمر الذي سينسحب على كامل سياسة واشنطن الاقتصادية منها والسياسية وغيرها.
وكالات