قال موقع (والا) العبري، أن بنك "نوردا" في السويد الذي يعتبر من أكبر بنوك الدول الإسكندنافية، وبنك "دنسكا" في الدانمارك، اللذان يقدمان خدمات مصرفية لأكثر من 16 مليون عميل في جميع أنحاء أوروبا، ويصل رأس مالهما إلى مليارات الدولارات، ويصنفان ضمن أهم وأكبر 500 شركة في العالم، قررا تشديد التدابير الرامية إلى مقاطعة إسرائيل بسبب تورط البنوك الإسرائيلية في إجراءات تنتهك القانون الدولي.
وأضاف الموقع، أن المقاطعة شملت بنكي "مزراحي تفحوت"، وبنك "ليئومي"، الاسرائيليين، مشيراً إلى أن البنك الدانمركي الذي يقدم خدماته لأكثر من خمسة ملايين عميل في الدانمارك وشمال أوروبا، قام مؤخراً بنشر قائمة بالشركات والبنوك التي سيقوم بمقاطعتها لأسباب قانونية وأخلاقية، وأضاف إليها لأول مرة بنك "هبوعليم"، علماً أنه كان قد قام منذ عام 2010 بوقف التعامل مع شركات بناء إسرائيلية بسبب مشاركتها بأعمال البناء في المستوطنات.
وأشار الموقع إلى أن البنك السويدي سيطلب من بنوك إسرائيلية أخرى، وتلك التي وضعها على قائمة المقاطعة توضيحات بشأن النشاطات التي تقوم بها وراء الخط الأخضر، كما سيطالب بعض الشركات الإسرائيلية بتقديم توضيحات عن دورها في ذلك.
مصدر سياسي إسرائيلي: المقاطعة الأوروبية المتزايدة بدأت تشكل خطراً كبيراً، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تسلط الضوء على الخطر والمشاكل التي تعاني منها إسرائيل بسبب المقاطعة الأوروبية.
وأضاف، أنه على الرغم من أن القرار لم يكن حكومياً، إلا أنه صدر عن شركات خاصة وكبيرة لا يوجد للحكومات أي تأثير عليها ولا تستطيع اتخاذ أية اجراءات ضدها، متوقعاً أن تتسع المقاطعة في المستقبل.
رئيسة حزب ميرتس زهافا غالؤون، دعت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التوقف عن دفن الرأس في الرمال وتجميد الاستطيان فوراً، قائلة إن مثل هذه القرارات ستحول إسرائيل إلى دولة منبوذة، كما حصل مع جنوب أفريقيا إبان الحكم العنصري، وجددت غلؤون، دعوتها لـ نتنياهو إلى إعادة النظر في قراراته، محذرة من أن العالم بدأ يفقد صبره، بينما يزداد خطر المقاطعة على إسرائيل.