الإعلام تايم - صحافة
أوردت صحيفة السفير مقالاً سلطت الضوء فيه على ما خلصت إليه لجنة برلمانية منبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إلى وجود أدلة تاريخية تؤكد أن دول الخليج، بما فيها النظام السعودي، موّلت تنظيم"داعش" الإرهابي سرًّا على الرغم أنه لطالما نفت الأسر الحاكمة في تلك الدول الاتهامات المنسوبة إليها بتمويل "داعش"، مدعية أنها تعمل على استئصال آفة التنظيم.
ومن بين الأدلة حادثة حصلت في أيلول 2014 عندما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مسؤول في "داعش" حصل على تبرّعات بقيمة مليوني دولار أميركي مصدرها إحدى الدول الخليجية، حيث تشكل التبرّعات الخاصّة الحد الأدنى من إيرادات "داعش" مقارنة بعائدات النفط والضرائب.
ونقلت الصحيفة قول اللجنة "إن تنظيم "داعش" في سورية والعراق بحاجة ماسّة للتمويل، بعد انهيار أسعار النفط والغارات الجوية التي تستهدف خبراءه الماليين، إضافة إلى القيود الصارمة التي شلّت قدرته على العمل داخل النظام المصرفي العراقي الرسمي وغير الرسمي، فلجأ إلى انتهاج أساليب العصابات والابتزاز المبطّن على شكل ضرائب لزيادة إيراداته.
ولفتت الصحيفة إلى ما أوضحه رئيس مكتب الاتصالات الخارجية البريطانية دان تشاغ أن "داعش" استحوذ على تبرّعات من الدول الغنية في المنطقة، وتحديداً الملكيات الحاكمة الخليجية، كما أنه من الصعب معرفة طريقة التمويل في إدارة الأسر الحاكمة، مضيفاً أنها مسألة غامضة جداً، مرجّحاً أن ذلك يحصل عندما يتبرّع شخص مقرّب من دوائر صنع القرار في الأسر الحاكمة تبرّعاً سخيّاً للتنظيم.
وخلص تقرير اللجنة بتوصية الشركاء المحليّين في المنطقة العمل على تفعيل القوانين المحلية الرامية إلى الحدّ من وصول الأموال إلى "داعش"، بحيث لا يستفيد التنظيم من التبرّعات مستقبلاً.