سانا- الاعلام
أكد الدكتور الحلقي خلال إطلاقه مشروع خدمة التقاضي الالكتروني في المحاكم المدنية في محافظة ريف دمشق على أن إطلاق هذا المشروع الحيوي والتنموي والخدمي دليل واضح على أن مرحلة البناء والاعمار انطلقت في سورية على كل الصعد لملامسة هموم المواطن وتذليل الصعوبات كافة امامه وتقديم أفضل الخدمات.
ولفت إلى أهمية أتمتة القضاء والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها لصالح تطوير العملية القضائية للإسراع في البت في شكاوي وقضايا المواطنين والحد من الفساد وضرورة رفع كفاءة العمل الخدمي الحكومي الذي يشكل الهدف الأساسي لإطلاق هذا المشروع.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مشروع خدمة التقاضي الالكتروني في محافظة ريف دمشق سيؤسس لمرحلة جديدة مشيراً إلى أن المشروع سيعمم على كل المؤسسات القضائية في جميع المحافظات بدءاً من المحاكم المدنية في عام 2014 لينطلق إلى المحاكم الجنائية في عام 2015 على أن يشمل كامل مؤسسات القضاء الوطني والوزارات والجهات الحكومية لتصب في منحى ومسار تطبيق الحكومة الالكترونية.
وبين أن هذا المشروع له ابعاد تنموية واجتماعية واقتصادية وسياسية كبيرة حيث يثبت للعالم أجمع أن الشعب السوري صاحب إرادة وفكر وحضارة وابداع وأن مسيرة التعافي والاستقرار والبناء والاعمار انطلقت في سورية إلى الامام منوها بجهود العاملين في المؤسسات الحكومية الذين يشكلون الرديف الحقيقي للجيش والقوات المسلحة في حربه ضد الإرهاب عبر تعزيز قدرات الدولة والاقتصاد الوطني وتأمين المستلزمات المعيشية والخدمية للمواطنين.
يشار إلى أن إقرار العمل الالكتروني في القضاء يأتي ضمن خطة شهدت تطبيق البرنامج في المحاكم المدنية والصلح وربطها بالادارات حيث أصبح بامكان مكتب ادارة التفتيش ومكتب وزير العدل متابعة ورصد العمل لضمان النزاهة والشفافية.
ويفسح القضاء الالكتروني المجال امام المواطن لمتابعة قضيته وحضورها بشكل علني من خلال شاشة عرض في قاعة المحكمة يشاهد عبرها ما يدون من قبل القاضي.
وكانت وزارة العدل وقعت خلال تشرين الثاني الماضي عقدا مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لاتمتة العمل القضائي والإداري في دمشق وريفها والتمهيد لانطلاقه في بقية المحافظات.