الإعلام تايم - دمشق
أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مشروع القانون المتضمن نقل ملكية مشفى الأسد الجامعي باللاذقية إلى وزارة الدفاع وأصبح قانونا.
ونص القانون على نقل العاملين الدائمين في مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية بنفس فئاتهم وأجورهم وخدماتهم المؤهلة للترفيع المقبل إلى ملاك مشفى تشرين الجامعي في اللاذقية أما العاملون المتعاقدون والمندوبون والمؤقتون فينقلون بنفس أوضاعهم وتعويضاتهم ويستمرون بالعمل في مشفى تشرين الجامعي إلى حين انتهاء عقودهم أو صكوك استخدامهم ما لم تجدد أصولا.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتعلق بعمل التراجم المحلفين وأصبح قانوناً اذ ينص على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة أن العملية الانتاجية والصناعية تشهد استقراراً ملحوظاً بعد صدور القرار الخاص بالسماح باستيراد كل مستلزمات الانتاج والمواد الأولية، لافتاً إلى أنه يجري العمل اليوم على وضع استراتيجية تركز على المنتجات التصديرية الزراعية أو الصناعية من بداية دورة الانتاج وصولا إلى المنتج النهائي وبأفضل المواصفات.
وأضاف ميالة يتم العمل على خلق قرى تصديرية في الدول الصديقة حيث تم إعداد الاجراءات اللازمة لإطلاق قرية للصادرات السورية في روسيا والتوقيع على الاتفاق الخاص بذلك بما يسمح لكل الصناعيين والحرفيين والزراعيين بإيجاد فرصتهم في النفاذ للأسواق الخارجية والتفرغ لتحسين جودة المنتج السوري وجعله أكثر منافسة سواء من ناحية المواصفات أو الأسعار.
وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء، أكد ميالة أن رؤية الوزارة تتمثل بتحقيق معدلات نمو حقيقية قابلة للاستمرار من خلال تحفيز الاستثمار والانفاق الحكومي المجدي بما يؤمن زيادة العرض السلعي وتخفيض معدلات التضخم وتصحيح الميزان التجاري لزيادة القدرة التصديرية وتوريد المستوردات المحفزة للنمو وأهمها مستلزمات الانتاج الصناعي وتعزيز الموجودات من القطع الاجنبي وزيادة فرص العمل من خلال التشاركية مع القطاع الخاص ورؤوس الاموال فيه.
وبيّن ميالة أن الوزارة تريد التوجه نحو المشاريع الزراعية والصناعية والحرفية الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللازم لها سواء بإعادة النظر في التشريعات الخاصة بها أو تذليل الصعوبات التي تواجهها، مبيناً أن الوزارة تولي هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتماماً خاصاً حيث منحت من خلالها ذوي الشهداء 366 قرضا لتمويل مشاريعهم.
وأوضح ميالة أن منح إجازات الاستيراد يتم ضمن ضوابط واضحة وهناك قائمة محددة بالمواد المسموح باستيرادها وهي مواد أولية ومستلزمات الانتاج والآلات والتجهيزات الأساسية ويحق لأي تاجر أو صناعي التقدم بطلب اجازة الاستيراد على القائمة الواضحة وهي قابلة للمراجعة حسب الملاحظات الواردة عليها.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق في الـ 27 من الشهر الجاري.