ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء 8 تموز، برئاسة محمد جهاد اللحام أداء وزارتي الثقافة والسياحة خلال الأزمة الراهنة وجهودهما للحفاظ على الآثار وحماية التراث الوطني وتطوير الخطاب الثقافي وتنشيط السياحة وتحسين الخدمات الفندقية داخل المنشآت السياحية.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة الاهتمام بثقافة الطفل وحماية الآثار وتنشيط السياحة الداخلية.
حيث أشارت عضو المجلس شكرية المحاميد إلى ضرورة مراقبة دور النشر والكتب التي تسوقها حفاظاً على الثقافة والهوية الوطنية.
في حين طالب عضو المجلس محمد علي الخبي بتطوير الخطاب الثقافي في مواجهة المشروع الإرهابي التكفيري من خلال التركيز على المصطلحات والمفاهيم والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال الحديثة.
وأشار عضوا المجلس سعد الله صافيا ومصطفى الجادر إلى ضرورة العمل على توسيع المركز الثقافي العربي في مدينة جبلة لكثرة مرتاديه وتفعيل المدرج الاثري في المدينة ليقوم برسالته الحضارية والثقافية والتركيز على ثقافة الطفل وإعداده وطنياً وروحياً وانسانياً.
في حين طالب عضوا المجلس فيصل عزوز ونديم منصورة بتنسيق العمل بين وزارات التربية والإعلام والثقافة والأوقاف لتطوير الخطاب الثقافي باعتبار الثقافة قضية مجتمعية تهم جميع الشرائح ومراجعة الكتب والمناهج المدرسية.
بدوره دعا عضو المجلس خليل خالد إلى تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية لمتابعة الآثار المسروقة من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة واستعادتها.
كما طالب عضو المجلس ساجي طعمة بتحسين واقع غابة الكستناء الوحيدة في سورية الموجودة بريف حمص واستغلالها للسياحة الشعبية.
ودعا عضو المجلس محمد بخيت إلى تشكيل لجنة لإعادة النظر بواقع المراكز الثقافية في محافظة ريف دمشق ومدى التزامها بتنفيذ البرامج الثقافية.
وأشار عضوا المجلس شعبان الحسن ومحمد ديب يوسف إلى ضرورة إسهام جميع المؤسسات والوزارات في التصدي للمشروع الوهابي الإرهابي الأسود الذي استهدف البشر والحجر.
بينما طالب عضو المجلس ماهر قاورما بالاهتمام بثقافة الطفل وتوسيع نطاق النشاطات الثقافية التي تعنى بهذه الشريحة.
من جهته أكد عضو المجلس رفعت الحسين أهمية التشدد على الأسعار في المنشآت السياحية ومراقبة الخدمات المقدمة فيها.
كما أشار عضو المجلس ماهر الجاجة إلى ضرورة إيجاد منهج ثقافي موحد بين جميع الوزارات وتنسيق الجهود لمواجهة الأفكار الهدامة للمجتمع والغريبة عن ثقافته وتراثه وقيمه.
ولفت عضو المجلس مجيب الدندن إلى ضرورة إعطاء دور أكبر للمثقفين في مشروع المصالحة الوطنية وإشراكهم في الحياة الثقافية والتوعوية للأجيال والناشئة.
وتساءل عضوا المجلس صبحي العبد الله وصالح الماشي عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الثقافة من أجل الحفاظ على آثار مدينة تدمر وغيرها من المواقع الأثرية.
وطالب عضو المجلس محسن غازي بتكثيف الأنشطة الثقافية في أرياف المدن بمختلف مجالاتها وإيلائها الاهتمام الكافي.
ودعا عضو المجلس عمر حمدو إلى "تحسين أداء الهيئة السورية للكتاب" لجهة نوعية الإصدارات والكتب التي تعالج الأزمة بالشكل الصحيح.
وأكد وزير الثقافة عصام خليل أن "وزارة الثقافة ليست وحدها المعنية بإنتاج مشروع ثقافي وطني وإنما هي من يمتلك الأدوات الثقافية لخدمة الفعل الثقافي المجتمعي العام".
وبين الوزير خليل أن المنطقة فيها مشروعان حالياً هما المشروع القومي العربي والمشروع الصهيوني الذي يريد الاستقرار على حساب الوجود العربي وكل ما يلي ذلك هو اصطفافات حول هذين المشروعين.
وأوضح الوزير خليل أن وزارة الثقافة شكلت اللجنة الوطنية العليا لاسترداد الآثار السورية برئاسة وزير الثقافة وأعضاء من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونيسكو ووزارتي الداخلية والتربية ومديرية الآثار والمتاحف بغية العمل على استرجاع جميع الآثار السورية الموجودة في الخارج سواء المعروضة في المتاحف أو عبر أصحاب المجموعات الخاصة ولدينا وثائق قانونية وعلمية تثبت ملكيتنا لهذه الآثار.
بدوره أكد وزير السياحة بشر يازجي "أن الوزارة تسعى إلى تفعيل السياحة والمساهمة في رفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي من خلال خطوات عديدة في مجال الاستثمار والترويج والتخطيط والتأهيل والتدريب".
ولفت إلى أن الوزارة أعدت دراسة شاملة لكل المناطق التي شملها الاستملاك من جهة التوزعات السكانية وميزات كل أرض على حدة والغابات الحراجية بهدف وضع الحلول لمواقع الاستملاك.
وأشار وزير السياحة الى أن الوزارة أجرت مسحاً لكل المشاريع المتعثرة نتيجة الأزمة أو لأسباب مادية بهدف اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لتشجيع هذه الاستثمارات.
وأشار يازجي إلى "أن الوزارة غير راضية عن الرقابة السياحية وهناك إجراءات جديدة تعمل الوزارة على اتخاذها لتشديد هذه الرقابة "من خلال امتلاك تجهيزات تقنية وحديثة تسهل عملية الرقابة على عمل المنشآت السياحية حيث تم إغلاق 35 منشأة سياحية خلال الفترة الماضية نتيجة مخالفات في الشروط الصحية أو عدم الإعلان عن الأسعار.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس.
مركز الاعلام الالكتروني