شدد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على ثبات موقف كوبا الداعم لسورية، ولا سيما في حربها ضد الإرهاب، وضد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي تهدد السلام في منطقة الشرق الأوسط والسلم والأمن الدوليين.

وخلال تسلمه أوراق اعتماد الدكتور غسان عبيد سفيراً لسورية لدى كوبا بحضور وزير الخارجية برونو رودريغيز أعرب دياز كانيل عن رفضه المطلق للتدابير والقيود والعقوبات التي تفرض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية العدو المشترك على الشعب السوري، والتي تهدف إلى عرقلة عملية إعادة الإعمار التي يصبو الشعب والحكومة السورية لتحقيقها، وتعيق عملية التنمية الاقتصادية.

وأشاد الرئيس الكوبي بالبطولات التي حققتها سورية شعباً وجيشاً وحكومة في التصدي للإرهاب الممنهج والمدعوم من الغرب، وعبر عن تقديره للمواقف المشرفة لسورية في المحافل والمنظمات الدولية، والدعم المستمر الذي تتلقاه كوبا من سورية.

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن العقوبات الاقتصادية الغربية أحادية الجانب ضد سورية هي السبب الأساسي وراء تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقتها للقمح والنفط السوري، حيث نهبت اليوم حمولة 60 شاحنة وصهريجاً من المادتين، وأخرجتهما إلى قواعدها في شمال العراق.

اتهمت مشرعتان في الكونغرس الأميركي وزارة دفاع بلادهما (البنتاغون) بإخفاء عدد الضحايا المدنيين الذين وقعوا نتيجة قصف قواتها مواقع في سورية.

جددت الصين مطالبتها بضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ خلال جلسة لمجلس الأمن حول سورية أمس كما نقلت وكالة شينخوا: إن “سورية دولة ذات سيادة، وأي عمليات عسكرية على أراضيها دون موافقة الحكومة السورية مهما كانت ذريعتها تعد انتهاكاً لسيادتها ووحدة أراضيها”، مشيراً في هذا السياق إلى الاعتداءات التركية والإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

وطالب الدبلوماسي الصيني بإنهاء الوجود غير القانوني للقوات الأجنبية في سورية، ورفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية المفروضة على سورية.

أدانت سورية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لحقوق الأسرى في معتقلاته، داعية لإطلاق سراحهم فوراً.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة على حسابها عبر موقع تويتر: “سورية تدين انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحقوق الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية، ولا سيما حقهم بالحصول على الرعاية الصحية والذي أدى إلى استشهاد الكثير منهم، وآخرهم الشهيد ناصر أبو حميد في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي”.

وأشارت الخارجية إلى أن سورية تؤكد تضامنها مع الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً.

واستشهد أمس الأسير الفلسطيني المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد 50 عاماً بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الرئة، فاقمها رفض سلطات الاحتلال المتعمد تقديم العلاج اللازم له أو نقله إلى أحد مشافي الضفة الغربية أو الإفراج عنه رغم التدهور الخطير في صحته منذ آب 2021.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات المرتبطة به تواصل نهبها المنظّم للنفط والقمح وغيرهما من الموارد الأساسية والثروات الوطنية للشعب السوري.

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ضرورة احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها، معرباً عن أمله في أن تتغلّب سورية على الصعوبات التي تمر بها والشروع في طريق التعافي والازدهار.

جاء ذلك خلال تقبّل الرئيس الصربي أوراق اعتماد السفير باسم جمعان آغا سفيراً مفوّضاً فوق العادة ومطلق الصلاحية للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية صربيا.

وتمنّى الرئيس فوتشيتش أن يكتسب التعاون بين الدولتين والشعبين الصديقين من خلال تعيين السفراء زخماً وقوة جديدة، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تقوم على الاحترام المتبادل والصداقة التي تعود إلى زمن جمهورية يوغوسلافيا السابقة، والمساهمة الفعّالة والمشتركة في حركة عدم الانحياز، وأن هناك حيّزاً واسعاً لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وشكر الرئيس فوتشيتش سورية على دعمها المبدئي والمتواصل للحفاظ على سيادة صربيا ووحدة أراضيها، مشيراً إلى احترامه الشديد لسورية العريقة وحضارتها وشعبها، ومتمنياً لها العودة بأقرب وقت لممارسة دورها الرائد في المنطقة والعالم.

وطلب الرئيس الصربي نقل تحيّاته الحارة للسيد الرئيس بشار الأسد.

بدوره نقل السفير جمعان آغا للرئيس فوتشيتش تحيّات الرئيس الأسد ولعموم الشعب الصربي الصديق، وتمنياته لصربيا المزيد من التطوّر والازدهار، وشكره على مشاعره الطيّبة تجاه سورية وشعبها وقيادتها.

وقدّم السفير جمعان آغا عرضاً للأوضاع التي تمر بها سورية، مشيراً إلى معاناة الشعب السوري نتيجة الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول الغربية، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية بحقه وسرقة مقدّراته من نفط وقمح في المناطق التي تحتلها القوات الأمريكية بالتعاون مع ميليشيا (قسد) الانفصالية، إضافة إلى استمرار تلك الدول بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد الوزير المستشار عميد حمدان والملحق حسان فاعوري، وعن الجانب الصربي وزير الخارجية ايفيتسا داتشيتش والمستشارة السياسية والإعلامية للرئيس الصربي ومدير المراسم في وزارة الخارجية الصربية.

الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة جديدة من النفط السوري

أكد السفير الدكتور حسن خضور المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا أن بعض الدول المتورطة في جلب الإرهاب إلى سورية استخدمت المخدرات كأداة من أدوات إرهابها.

أكد نائب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور الحكم دندي ضرورة إعادة مجلس الأمن النظر في مقاربته لمناقشة “ملف الكيميائي” في سورية من خلال التعامل مع التطورات المتصلة به بشكل موضوعي، والحفاظ على طابعه الفني بعيدا عن أي تسييس، مشيراً إلى أنّ سو

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن قواعد واشنطن العسكرية غير الشرعية على الأراضي السورية ليست سوى ذريعة وغطاء لخدمة مصالح الهيمنة الأمريكية، مبيناً أن المجتمع الدولي ليس غافلاً عما يفعله الأمريكيون.

جدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم اعتماد قرار بأغلبية الدول الأعضاء يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وصوتت لمصلحة القرار المعنون “الجولان السوري” 92 دولة مقابل رفض كيان الاحتلال و 8 دول، في حين امتنعت 65 دولة عن التصويت.

وينصّ القرار على أن قرار “إسرائيل” في الـ14 من كانون الأول 1981 فرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل ملغىً وباطل وليست له أي شرعيةٍ على الإطلاق على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 لعام 1981 ويطالب “إسرائيل” بإلغائه وبالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال نائب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور الحكم دندي: إنّ تصويت أغلبية الدول الأعضاء لمصلحة مشروع القرار المعنون “الجولان السوري” وأيضا لمصلحة القرارات المتعلقة بفلسطين يعبّر عن التزام هذه الدول بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبشكل خاص المبدأ الأساسي المتمثّل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وحرص تلك الدول على رفع الظلم عن الشعوب الرازحة تحت الاحتلال ودعمها لنيل حقها في التحرر منه.

وأشار دندي إلى أنّ الجمعية العامة دأبت في القرارات التي تعتمدها سنويا منذ أكثر من خمسة عقود على مطالبة “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للجولان السوري، والتأكيد على أنّ أي اجراءات تتخذها لفرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها على الإطلاق.

كذلك أكد مجلس الأمن في قراره رقم 497 على موقف الجمعية العامة، حيث نصّ أيضاً على رفض قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازي بشأن الجولان السوري المحتل واعتبره باطلاً وملغىً ولا أثر قانونياً له.

وأوضح نائب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أنّ تعنّت “إسرائيل” ورفضها تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة يؤكّد حالة العجز غير المقبولة للأمم المتحدة في إلزام “إسرائيل” بإنهاء احتلالها للجولان وذلك جراء الحصانة من المساءلة التي توفرها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى ودعمهم الغير محدود لها داخل الأمم المتحدة وخارجها الأمر الذي شجّع سلطات الاحتلال على مواصلة ممارساتها العدوانية وتصعيد اعتداءاتها على الأراضي السورية والمرافق المدنية بما في ذلك الموانئ والمطارات المدنية ما يعرض أرواح المدنيين للخطر ويعرقل إيصال المساعدات الإنسانية الأممية ويهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم.

وجدّد دندي مطالبة سورية للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوضع قراراتها موضع التطبيق بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وغيره من الأراضي العربية المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية ووضع حدٍ لجرائم التوسع الاستيطاني والتغيير الديمغرافي ونهب الموارد والاستيلاء على الأراضي والممتلكات والقتل والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي تمثل سياسة ممنهجة اتبعتها سلطات الاحتلال على مدى عقود طويلة بحق الجولان السوري المحتل وأهلنا الرازحين تحت الاحتلال.

وشدّد دندي على “تمسّك سورية الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 ، وأن هذا الحق غير قابل للتفاوض أو التنازل، ولا يمكن أبداً أن يسقط بالتقادم”، مجدّداً التأكيد على أنّ كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال لتغيير معالمه الطبيعية والديمغرافية، أو فرض قوانينها وسلطاتها عليه باطلة وملغاة، وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعاد دندي التأكيد على موقف سورية الداعم للشعب الفلسطيني، ووقوفها إلى جانبه في نضاله لتحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين بالعودة إلى وطنهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 194 لعام 1948، ودعمها أيضا حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

تتمسك الصين وإيران بعلاقات الصداقة الوثيقة مع سورية، وتؤكدان بصورة دائمة مناصرتهما لكافة القضايا والحقوق المشروعة للشعب السوري ضدّ كافة أشكال الاحتلال والاعتداءات، وسعيهما لدعم مساعي الحفاظ على سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها في كافة المحافل الدولة.

وفي السياق، أعربت الصين عن قلقها العميق من الأعمال العدائية التي تقوم بها تركيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي في سورية، مطالبةً بالوقف الفوري لهذه الهجمات وتجنّب أي عمل من شأنه تصعيد الموقف.

وقال نائب المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: “يجب أن ندافع بحزم عن سيادة سورية ووحدة أراضيها”.

وأضاف: “إنّ الأعمال العدائية التي تقوم بها تركيا واسرائيل تنتهك بشكل صارخ سيادة ووحدة أراضي سورية، وقد تؤدي إلى تصعيد الأزمة في سورية وانتشارها”، مشيراً إلى أهمية مواصلة الحوار لحل القضايا ذات الصلة.

من جهته، حثّ مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مجلس الأمن الدولي على إدانة اعتداءات الكيان الصهيوني وهجماته الإرهابية على سورية.

وقال إيرواني خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط وسورية، إنّ “ممارسات الكيان الصهيوني وانتهاكه المتكرر للأراضي السورية واستهدافه للأشخاص والبنية التحتية المدنية، وخاصةً الهجمات على المطارات والسفن الحاملة للمساعدات الإنسانية إلى هذا البلد تعدّ انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة”، مؤكداً حقّ سورية المشروع في الدفاع عن نفسها وفق المواثيق الدولية.

وبشأن التطورات في الشمال السوري أشار إيرواني إلى أنه “لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في شمال سورية إلا من خلال الحفاظ على سيادة ووحدة أراضيها واحترامهما الكامل”، معتبراً أنّ أي عدوانٍ عسكري في هذه المنطقة سيشكّل تحدّياً للقضايا الإنسانية ويزيد الأوضاع سوءاً.

ونوه السفير والمندوب الدائم لإيران إلى أنّ الأوضاع الإنسانية في سورية الصعبة، مؤكداً أنّ “العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية تجعل الظروف، وخاصةً في مجال الصحة العامة والأمن الغذائي أكثر صعوبة”، ولافتاً إلى تقصير المجتمع الدولي في تقديم المساعدات الإنسانية لهذا البلد.

واعتبر إيرواني أنّ إنهاء الاحتلال الأجنبي وإعادة الاحترام الكامل للسيادة الوطنية ووحدة الأراضي السورية يمثّل شرطاً مسبقاً لأي حل سياسي للأزمة فيها، مجدّداً إدانة إيران لسرقة الموارد الطبيعية لسورية، وخاصةً المنتجات النفطية في المناطق التي تحتلها القوات الأجنبية في عمل إجرامي يعد انتهاكاً واضحاً لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها.

وفي وقتٍ سابقٍ، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنّ أي عمل عسكري تركي على الحدود السورية سيؤدّي إلى تصعيد التوتر ويزيد الوضع تعقيداً.

وأشار عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بوزير خارجية النظام التركي جاويش أوغلو إلى “أنّ اللجوء إلى العمليات العسكرية البرّية سيتسبب بتصعيد التوتر ووقوع أضرار ٍوخسائر تزيد الوضع تعقيداً”.

جدير بالذكر أنّ روسيا ترأست الاجتماع الدولي الـ19 حول سورية بصيغة أستانا الذي انعقد في العاصمة الكازاخستانية حيث أكدت الدول الضامنة في بيانها الختامي التزامها الراسخ بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها ورفضها المخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سورية ووحدة أراضيها مشددة على ضرورة مواصلة مكافحة الارهاب ورفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب.

أدانت لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في مجلس الشعب أعمال ميليشيا “قسد” الانفصالية المدعومة من الاحتلال الأمريكي بوقف ومنع تعليم الطلاب في الشمال السوري وفق المنهاج المعتمد من الدولة السورية، مؤكدة أن ذلك مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ودعت اللجنة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة من المنظمات البرلمانية الدولية والمجتمع الدولي لاستمرارية التعليم، مؤكدة أن ما تقوم به ميليشيا “قسد” الانفصالية من قطع المياه والكهرباء عن أهالي منطقة الجزيرة السورية ووقف التعليم بالمدارس في تلك المناطق وفق المنهاج السوري المعتمد من وزارة التربية تحت طائلة إغلاق المدارس التي تعلم بموجبه مخالفة صريحة وانتهاك واضح للمادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحرمان للطالب من إلزامية التعليم التي تعتمدها وزارة التربية، لافتاً إلى أن هذه الأعمال تتم بغطاء ودعم من الاحتلال الأمريكي.

واعتبرت اللجنة أن هذه الأعمال تدفع في اتجاه عملية تهجير جديدة ومحاولة لإحداث تغير ديمغرافي، وخلق واقع جديد يهدد الأمن والسلم الدوليين، مجددة تأكيدها على سيادة الدولة السورية واستقلال قرارها ووحدة وسلامة أراضيها وشعبها وحقها باستخدام جميع الطرق المشروعة لمواجهة التنظيمات الإرهابية المدعومة من الاحتلال الأمريكي والتركي والإسرائيلي.