اعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أربعة مبادئ أساسية، للعمل على أساسها في سياسة التجارة الخارجية، لتحديد حاجة السوق لأهم السلع والمواد وترشيد الاستيراد.
وعليه، يتمثل المبدأ الأول بتحقيق وفرة السلعة، وضمان عدم فقدان أي سلعة من السوق، أما الثاني فينص على إعطاء الأولوية، لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية.
بينما ينص الثالث، على حماية الإنتاج الوطني، عبر ضبط موافقات الاستيراد وتخفيضها للسلع والمواد التي تنتج محلياً أو بدأت بالإنتاج محلياً، لزيادة الإنتاج والتوسع بالتشغيل وهذه الحماية ليست كاملة، وإنما جزئية وتدريجية ومؤقتة لرعاية عملية إعادة الإنتاج في قطاعي الصناعة والزراعة، وتتم هذه الحماية، عبر لجنة حماية الإنتاج الوطني.
أما الرابع، فيتضمن تحقيق اقتصاديات الحجم في الاستيراد، ومن خلاله ستعمل الوزارة على التواصل، مع أهم المستوردين للمواد الأساسية.
وذلك بهدف، تحديد الحد الأدنى من الكميات المستوردة، التي تحقق جدوى اقتصادية للمستورد، في عملية الشراء، والشحن، والتأمين، ووضع خطة عمل ربعية، ونصف سنوية، تؤمن استمرارية الإنتاج في العمل، وتتوافق مع توازن سعر الصرف.
إضافة، للحد من الطلب عليه، ويتم تحديد الحد الأدنى المطلوب، لكل شحنة في إطار القدرة الإنتاجية لمعامل الحديد، وحاجة السوق المحلية من هذه المادة، وعليه ستعمل الوزارة في هذا الإطار، على تعزيز استجرار معامل الحديد، المنتجة لمادة حديد البيليت محلياً.
وعليه، ذكرت الوزارة أن هذا التطور لإجراءات إدارة الاستيراد يحكمه اليوم عاملان أساسيان، الأول إدارة الطلب على القطع الأجنبي، ولاسيما أن أحد أهم مصادر الطلب على القطع الأجنبي هو الاستيراد والذي يسبب ضغطاً صاعداً على الليرة.
والعامل الثاني فيتعلق بالاحتكار، وبالتالي المستوى العام للأسعار، أي إن حصول المستورد على كميات كبيرة من الإجازات لاستيراد كميات كبيرة من المادة، يعني قدرته على التحكم الأكبر في السوق، ومنع دخول المستورد الصغير.
ومن هنا فإن أي كمية يطرحها المستورد الصغير، ستجد مضاربة كبيرة من المستورد الكبير، المتحكم في السوق، وبالتالي عدم بيعها، وخروج هذا المستورد الصغير من السوق.
مركز الإعلام الالكتروني