زاد المصرف العقاري نسب العمولات التي يتقاضاها لقاء تقديم الخدمات المصرفية، والتي تشمل عمليات الحسابات والشيكات، والخدمات الإلكترونية.
وعلل المصرف سبب التعديل بأن هذا الإجراء يعود إلى ارتفاع الأسعار والتكاليف المباشرة وغير المباشرة، التي يتحملها المصرف لتنفيذ العمليات المصرفية، وهذه التكاليف تترتب على أعمال الطباعة والصيانة والقرطاسية وثمن الورق ونفقات إدارية أخرى وغيرها، ووفقاً لصحيفة الوطن المحلية.
وطالت التعديلات الجديدة على العمولات عمليات الحسابات والشيكات، إذ أصبحت عمولة دفاتر الشيكات بالليرة السورية للقطاع العام 700 ليرة، لدفتر 10 شيكات و1500 ليرة لدفتر 25 شيكاً، أما عمولة دفاتر الشيكات بالليرة للقطاع الخاص فـ1000 ليرة لدفتر 10 شيكات، و2000 ليرة لدفتر 25 شيكاً.
كما عدلت عمولة دفاتر الشيكات بالقطع الأجنبي لتصبح 5 دولارات، وعمولة إصدار شيك مصرفي بالليرة السورية 500 ليرة، وبالعملة الأجنبية 3 دولارات.
ورفع المصرف عمولة بيان رصيد 500 ليرة، وإصدار كشف حساب بالليرة خلال العام 300 ليرة، وللعام السابق 400 ليرة على أن يستوفي مبلغ 25 ليرة على كل صفحة تلي الصفحة الأولى، كذلك عمولة إصدار كشف حساب بالعملة الأجنبية دولاران، ويستوفي دولاراً واحداً لكل صفحة تلي الصفحة الأولى.
ومن العمولات الأخرى أيضاً التي عدلت أسعارها، عمولة إصدار كتب موجهة للسفارات 1000 ليرة، عمولة تنظيم الوكالات المصرفية بموجب تفويض داخلي 1000 ليرة، عمولة إيداع برأسمال شركات قيد التأسيس 1000 ليرة، عمولات الاكتتاب 0.5 بالألف، عمولة إشراك بنك الإنترنت 1000 ليرة، عمولة تحويل مفتوح عن طريق الإنترنت 50 ليرة، عمولة نفقات بريدية 150 ليرة، وعمولة إشعار بدل ضائع 200 ليرة.
وكان مصدر في المصرف التجاري السوري، أكّد سابقاً أنه سيتم مضاعفة العمولات والرسوم الخاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني.
مركز الإعلام الالكتروني