الإعلام تايم
استطاعت الجهات المختصة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي، ضبط بعض الصيارفة غير المرخصين في دمشق، عقب توارد معلومات عن ممارسة بعض الأشخاص الاتجار بالقطع الأجنبي بشكل غير مشروع.
وأوضح بعض الصيارفة، أنه تم ضبط ثلاثة من الصيارفة يقومون بأعمال التصريف غير المشروع دون أن يكون لديهم رخصة لأعمال تصريف القطع الأجنبي.
وأفادت مصادر مطلعة لم يذكر اسمها، أن المبالغ المضبوطة تشكل بمجموعها ما يزيد على 200 ألف دولار، على حين توارى صرافان آخران عن الأنظار بمجرد توارد أخبار ضبط بعض الصيارفة في منطقة الحريقة.
وأكد الصيارفة، أن سعر صرف القطع الأجنبي في السوق السوداء يحدد عادة من الصيارفة وتجار العملة الكبار ظهر كل يوم بالساعة الثانية عشرة ظهراً، ولكن ضبط الصرافين الثلاثة أشاع جواً من الفوضى في السوق السوداء حيث لم يتحدد سعر صرف القطع الأجنبي فيها قبل الساعة الخامسة مساءً، حيث سجل سعر صرف الدولار 171 ليرة سورية للشراء و173 ليرة سورية للمبيع بشكل نظري، على حين لم يتم بيع أي مبلغ بهذا السعر أو غيره منعاً للفت الانتباه إلى أي صراف مهما صغر شأنه.
وأشاروا إلى أن عمليات التحري هذه لم تكن محسوبة تأسيساً على ضبط بعض شركات الصرافة الكبيرة خلال الفترة السابقة واقتناع السوق بأن ذلك كافٍ لفترة من الوقت بالنسبة لـمصرف سورية المركزي، ولكن عمليات التحري الأخيرة خلطت الأوراق وأشاعت جواً من القلق في السوق السوداء، باعتبار المركزي لا يتغاضى عن صراف كبيراً كان أم صغيراً.
ولفتوا إلى أن المعطيات تشير إلى ترتيب غرامات كبيرة على الشركات المخالفة التي ضبطت سابقاً، حيث تصل مبالغ هذه الغرامات إلى مئات الملايين من الليرات السورية، ناسبين هذه المعطيات إلى موظفين يعملون في الشركات المضبوطة نفسها دون وجود إعلان أو تصريح من مصرف سورية المركزي في هذا الشأن، في وقت يؤكد فيه المركزي أنه يقدم البيانات والوثائق المتوفرة لديه عن هذه المخالفات إلى الأجهزة القضائية المختصة والتي ترتب الغرامات على المخالفين بحكم اختصاصها وفقاً لما تنص عليه أحكام القوانين النافذة في هذا الشأن.
وتعقيباً على ذلك، أوضح مصرف سورية المركزي، أن عملية متابعة سوق القطع مستمرة ولو لم يعلن عنها المصرف بين الحين والآخر.
وأضاف أن ضبط المخالفين مهما تعددوا ومهما تواروا ومهما تفننوا في أساليب الاحتيال والالتفاف هي مسألة وقت، تبعاً لكون المركزي هو المعني الأول بهذه المسألة، وهو من يحدد آلية عمل السوق وضوابطها.
واعتبر المركزي، أن مسألة سعر الصرف للقطع الأجنبي مسألة أكبر من كل الصيارفة ومن يدعمهم ومن يقف ورائهم كائناً من كان، لأن التلاعب بسعر الصرف وقيمة الليرة السورية خط أحمر لا يمكن السماح بتجاوزه، ناهيك عن أن محاربة الصيارفة غير المرخصين وعمليات الاتجار بالقطع لأجنبي ذات تأثير بالغ الضرر على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية لليرة السورية، وبالتالي من واجب المركزي محاربتها.
وطالب المركزي المواطنين بالتفاعل مع هذا الأمر والتواصل مع مصرف سورية المركزي للإبلاغ عن حالات الصرف غير المشروع للقطع الأجنبي وكل من يمتهن هذه المهنة.
يشار إلى أن المركزي أعلن في بداية العام الحالي، أنه تم ضبط 35 شخصاً بجرم مخالفة التعليمات في بيع القطع الأجنبي والمضاربة والإتجار به، وكان من بينهم 7 صرافين كبار ممن يتعاملون بمبالغ تصل إلى مليار ليرة سورية، إضافة إلى نحو 7 شركات صرافة، وسحبت الحكومة خلال العام الماضي، تراخيص 7 شركات صرافة مخالفة للأنظمة والقوانين، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية.
دمشق - صحف