الاعلام تايم - تونس
أعلنت الحكومة التونسية الجمعة 26 شباط، أنها شرعت في اتخاذ إجراءات قضائية ضد منتسبين لنقابة قوات الأمن إثر اقتحامهم مقر رئاسة الحكومة خلال احتجاجات طالبوا فيها بزيادة رواتبهم.
وأصدرت الحكومة التونسية بيان في هذا الشأن جاء فيه: "تعبر رئاسة الحكومة عن تنديدها الشديد بتعمّد عدد من المنتسبين إلى النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وتعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية، والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون".
كما أضاف البيان: "وإذ تعتبر رئاسة الحكومة أن هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الصّارخة والتهديد بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معها أو التغاضي عنها".
فيما أشارت الحكومة إلى أنه قد تمّ الشّروع في القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من يثبت تورّطه في هذه القضية.