قرر الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين "استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين في إطار عمليته البحرية في البحر المتوسط، على ما افادت مصادر اوروبية في بروكسل".
وأعلنت وزيرة الداخلية النمساوية "يوهانا ميكلر-لايتنر" ان النمسا ستعيد فرض الرقابة على حدودها في الساعات المقبلة، وذلك غداة قرار مشابه من قبل المانيا من اجل وضع حد لتدفق اللاجئين والمهاجرين بحسب موقع راي اليوم".
وصرحت ميكل-لايتنر قبيل اجتماع استثنائي لوزراء داخلية دول الاتحاد الاوروبي "سنحذو حذو المانيا اي سنجيز رقابة مؤقتة على الحدود مسموح بها في اطار فضاء شينغن".
ويجيز هذا الاجراء الذي يفترض ان يصبح نافذاً اعتبارا من مطلع تشرين الاول، للسفن الحربية الاوروبية اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التي يشتبه بأن المهربين يستخدمونها، كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط الا تدخل المياه الاقليمية الليبية.
وقالت الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع وزاري صباح الاثنين: ان "الظروف توافرت" للانتقال بالعملية "ناف فور ميد" التي أطلقها الاتحاد الاوروبي في نهاية حزيران الى المرحلة الثانية في عرض البحر.
ومن جهة اخرى أعلن المتحدث باسم المستشارة الالمانية "انغيلا ميركل" أن اعادة عمليات المراقبة لا يعني أن المانيا تغلق حدودها امام طالبي اللجوء، مشيراً إلى ان برلين ترغب في جعل العملية "اكثر انضباطا".
وأشار ستيفن سايبرت الى ان اعادة فرض المراقبة على الحدود الاحد يعود اولا لاسباب امنية، من اجل ان تعرف السلطات عن “كل شخص يدخل من هو وما هي مواصفاته".
مركز الإعلام الإلكتروني