الاعلام تايم - تشرين
أوردت صحيفة تشرين تقريراً عن الأزمة الحالية التي تشهدها الليرة السورية بعد الحرب التي فرضت على الأرض واستخدام العصابات الإرهابية المسلحة كأداة مباشرة في تدمير مكونات الاقتصاد الوطني، من مواسم زراعية، وشركات صناعية والورش الإنتاجية، والسياحة والخدمات وغيرها من المكونات الأخرى.
ولبيان كيفية دعم الليرة، والإجراءات الواجب اتخاذها لتمكين قوتها مقابل العملات الأخرى بيّنت تشرين بحسب معاون وزير التجارة الداخلية المهندس جمال شعيب لتشرين أن عودة الليرة إلى قيمتها قبل سنوات الأزمة، تحتاج مجموعة من الإجراءات والتدابير في مقدمتها تدعيم مقومات الاقتصاد الوطني ولاسيما فيما يتعلق بمكون الإنتاج الزراعي والصناعي بقصد توفير مستلزمات البنية الصناعية وتلبية حاجة الأسواق المحلية، ناهيك بإجراءات أخرى تتعلق بترشيد الاستهلاك، وقبل ذلك الاستيراد وهذا ما فعلته الحكومة منذ بداية الأزمة والحصار الاقتصادي، لكن ترجمة ذلك وتحقيق نتائج طيبة على أرض الواقع يتطلب تضافر الجهود ليس في القطاع الحكومي، بل في القطاع الخاص، باعتباره شريكاً رئيساً في جميع القضايا الكبيرة منها والصغيرة، وعلى الرغم من حجم الضغوط الخارجية والداخلية، إلا أن الليرة مازالت تحتفظ بقوتها، لكن ضعف القوة الشرائية هو أهم المكونات التي تؤثر في هذه القوة، ويظهر هذا التأثير بين الحين والآخر، ومعالجة ذلك ينبغي أن ينطلق من حقيقة تحسين الواقع المعيشي للمواطن، وزيادة الدخول لردم الفجوة ما بين الحاجة الفعلية، والإيراد الحالي أيضاً.
وضمن الإطار ذاته استمرت "تشرين" باستقراء آراء بعض الفعاليات التجارية والصناعية، حول مسألة صمود الليرة أمام التحديات الداخلية، والضغوط الخارجية، وبالتالي كيفية تأمين حالة من الدعم لليرة، تحت عناوين مختلفة، منها المبادرات الأهلية والتجارية، وغير ذلك من أنشطة الدعم..
تعظيم
أكد التاجر صبري الروبي خلال حديثه أن تراجع إنتاجية بعض مكونات الاقتصاد الوطني خلال سنوات الأزمة شكل حالة ضغط كبيرة على قوة الليرة وقدرتها الشرائية، أمام العملات الأجنبية الأخرى، لكن هذا الأمر لم يفقدها مكامن قوتها وصمودها خلال المراحل الماضية، إذ بقيت محافظة بعض الشيء على مكانتها وبقوة، وعدم وصولها إلى مستويات كبيرة في التراجع أمام الدولار على وجه الخصوص، كما هو الحال في الدول المجاورة وهذا مرده إلى اعتماد الحكومة على مجموعة من الإجراءات التي حافظت على سعر صرف معقول ضمن تركيبة الضغوط الكبيرة التي نشهدها في كل يوم.
وبالتالي تعزيز صمود الليرة ينطلق من تعظيم قوة الإنتاج وزيادته وخاصة في القطاع الصناعي والزراعي اللذين يشكلان الحاملين الأساسيين لقوة الليرة..
التصدير
وشاطره هذا الرأي مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم جلالي مضيفة أن المقوم الكبير الذي يساهم في دعم الليرة هو تعزيز قطاع التصدير واتخاذ إجراءات واضحة وصريحة تنهي كل المعوقات التي من شأنها إضعاف عمليات التصدير الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد جو من التنافس بين المصدرين وزيادة حجم صادراتهم، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة ضخ العملة الأجنبية في خزينة الدولة ما يعزز من قوة الليرة وصمودها في وجه متغيرات السوق المستمرة .
ترشيد
لكن هذا الأمر لا يكفي لدعم الليرة ضمن الظروف الحالية، فقد أكد التاجر فهد درويش ضرورة ضخ كميات كبيرة من القطع الأجنبي في السوق وبصورة مدروسة، ووفق إجراءات تؤمن الاستفادة من عملية الضخ هذه، وبما يؤمن حاجة التجار لتأمين مستلزمات السوق الرئيسة، واستثمارها بصورة تسمح بتحقيق الهدف الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز قوة الليرة، لكن الأهم من ذلك هو العمل على ترشيد استهلاك القطع الأجنبي الذي يخدم بالنتيجة السوق والحفاظ على هوية وقوة الليرة.
مكافحة التهريب
الخطوة الأهم في عملية دعم الليرة تكمن في محاربة التهريب بكل أشكاله- وفق رأي المدير العام لمؤسسة عمران محسن عبد الكريم- والأهم وضع الضوابط والإجراءات التي تحمي الحدود ومنافذها بصورة مستمرة، واتخاذ إجراءات فورية لمكافحة المهربين، وخاصة للمواد والسلع التي يتم تهريبها، ولدينا من الإنتاج المحلي ما يكفي حاجة الأسواق، وبالتالي هذا الإجراء يحمي السوق المحلية من جهة، وتعزيز للمنتج المحلي من جهة أخرى، وبالتالي كلما كان منتجنا محمياً كان داعماً أساسياً لقوة الليرة.
مبادرات أهلية
والعنصر المهم أيضاً في هذا المجال وفق رأي الصناعي مصطفى الحجار هو العمل على مكافحة المضاربات من قبل ضعاف النفوس من التجار، والحد من الطلب على القطع الأجنبي، واعتماد سياسة ترشيد منطقية يتم من خلالها ضبط عمليات التلاعب بإجازات الاستيراد من قبل التجار الذين يبيعون معظم دولاراتها في السوق السوداء.
وخلصت الصحيفة أن تعزيز صمود الليرة أمام العملات الأجنبية تنطلق من: دعم العديد من المحددات الأساسية للقطاعات الرئيسة ذات المكون الرئيس في تركيبة الاقتصاد الوطني، وتحقيق نوع من الاستقرار فيها منها على سبيل المثال لا الحصر تشجيع الاستثمار الأجنبي، والعمل على زيادة معدلات النمو في الإنتاج الزراعي والصناعي، وترشيد الاستهلاك النقدي، إلى جانب الإنفاق الحكومي، وأيضاً البحث عن أسواق خارجية، والعمل على عودة أسواق فقدناها خلال سنوات الأزمة، وخاصة دول الجوار، والأهم الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب عودة كل مقدرات الدولة وإنهاء حالة وجود الإرهاب على كامل تراب الوطن، وهذه كلها عوامل مؤثرة وداعمة تعزز من صمود الليرة أمام العملات الأجنبية.