الاعلام تايم _ وكالات
قالت وسائل إعلام متابعة إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيحاول تجنب توجيه اتهامات له بالفساد في سلسلة جلسات تمهيدية، قبل محاكمة، تبدأ اليوم الأربعاء سيسعى خلالها لإقناع المدعي العام بألا يصر على ما أعلنه بخصوص اعتزامه توجيه اتهام له.
وقالت الوسائل إن نجاة نتانياهو على الصعيد السياسي باتت موضع شك في ظل إخفاقه مرتين في تحقيق نصر قاطع في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت هذا العام في نيسان، وخلال الشهر الماضي.
نتنياهو يواجه صعوبة في المهمة التي كلف بها وهي تشكيل حكومة ائتلاف وحدة وطنية مع منافسه الرئيسي بيني غانتس الذي يقول إنه لن يكون عضوا في حكومة يرأسها رئيس وزراء يواجه لائحة اتهام.
وبحسب ما نشرته وكالة رويترز، فإن الادعاءات ضد نتناياهو تشمل:
إعلان المدعي العام في كيان الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت في شباط الماضي أنه يعتزم توجيه تهم جنائية لنتانياهو في التحقيقات المدرجة تحت اسم القضية 4000 والقضية 1000 والقضية 2000، في انتظار نتيجة الجلسات التمهيدية.
وقد يواجه نتانياهو تهم الاحتيال وخيانة الثقة في القضايا الثلاث جميعها، والرشوة في القضية 4000.
ويقول نتانياهو إنه ضحية "تدبير سياسي" يشبه "مطاردة ساحرات" بالتنسيق بين وسائل الإعلام واليسار لإزاحته من منصبه.
ويُتهم نتانياهو في القضية 4000 بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات، مقابل تغطية إيجابية عنه، وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة.
أما القضية 1000 فإنها تتهم نتانياهو وزوجته بتلقي رشا في صورة هدايا من أرنون ميلكان، وهو منتج بارز في هوليوود ومواطن إسرائيلي، ومن رجل الأعمال الملياردير الأسترالي جيمس باكر، شملت شمبانيا وسيجار.
وفي القضية 2000 يُشتبه أن نتانياهو كان يتفاوض على صفقة مع صاحب صحيفة يديعوت أحرونوت، اليومية الأفضل توزيعا في "إسرائيل"، من أجل تغطية أفضل لأخباره، في مقابل إجراءات من شأنها الحد من توزيع صحيفة يومية منافسة.
وتقول رويترز إن هدف الجلسات التمهيدية قبل المحاكمة أنها تتيح للفريق القانوني لرئيس الوزراء فرصة لتفنيد الاتهامات المحتملة ولإقناع النائب العام إما بإسقاطها أو تخفيفها.
ومن غير المتوقع أن يحضر نتانياهو جلسات الاستماع المقررة يومي الأربعاء (اليوم) والخميس، ثم يومي الأحد والاثنين الأسبوع المقبل.
وبعد سماع الدفوع من المتوقع أن يتخذ المدعي العام، في أواخر كانون الاول، قراره بشأن ما إذا كان سيوجه اتهاما لنتانياهو من عدمه.
وفي حال وجه الاتهام فسيحتاج الأمر شهورا قبل أن تبدأ محاكمته. كما أن نتانياهو قد يسعى لإبرام صفقة يقر فيها بالذنب بدلا من محاكمته.
وإذا كان لا يزال في منصب رئيس الوزراء فإن ذلك سيحرره من أي التزام قانوني لتقديم استقالته، إذا ما وجهت إليه اتهامات رسمية في قضايا الفساد.
ويقول أنصار نتانياهو في الكنيست إنهم سيدعمون منحه حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية، لكن من غير الواضح ما إذا كان هناك عدد كاف من أعضاء البرلمان الذين سيدعمون مثل هذا التحرك.
وقالت رويترز إن عقوبة الإدانة بالرشوة تصل إلى السجن لعشر سنوات أو الغرامة أو كليهما. وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وهو ما سيواجهه نتنياهو في حال الإدانة.