الإعلام تايم
اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة كنده الشماط أن رسم السياسة الاجتماعية في سورية من صلب مهام عمل الوزارة وخاصة أن الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان أصبحت تابعة للوزارة
وأشارت الشماط الى أن ملف السكان هو من أهم الملفات وأعقدها وخاصة في ظل الإحصاءات عن الأسر المهجرة والمتضررة وحركة الانزياح الحاصلة والتوزع الجديد للسكان في المحافظات السورية.
وأضافت أن الهيئة في صدد رسم سياسات قريبة وبعيدة المدى لمراحل نهاية الأزمة والتعافي وإعادة الإعمار حيث سيتم إدخال مفاهيم جديدة ووضع منهجية لتمتين أواصر الروابط والعلاقات بين أبناء المجتمع وتقوية الوحدة المجتمعية وترسيخها في أطار سعي الهيئة لمعالجة الظواهر الاجتماعية الناجمة عن الازمة عدا الظواهر الموجودة أصلا الامر الذي يفترض المزيد من العمل وحشد مختلف الجهود الحكومية والأهلية.
وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن العمل حاليا يتم من خلال آليات دعم للنساء الناجيات من مجازر أو انتهاكات بالإضافة الى تمكينهن ليكون لهن دور موءثر وفاعل وتفعيل دور النساء في عملية بناء المجتمع والسلام.
مشيرة الى ان ملف حماية الاطفال والنساء يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة كون هاتين الشريحتين الأكثر تأثرا في حالات الحروب
وحول العمل الإغاثي بينت الوزيرة الشماط أن خطة الاستجابة الانسانية كخطة طارئة للعمل الانساني في سورية وضعت نتيجة حوار بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية العاملة في الشأن الانساني عبر وزارة الخارجية والمغتربين لافتةً الى أن تغطية الاحتياجات المطلوبة لم تصل الى الحد المرضي في حين تقوم الحكومة بتقديم الخدمات الأساسية لسد الفجوة بين الاحتياجات المطلوبة والإمكانات المتوفرة والمتاحة لافتة إلى أن العمل الإغاثي يتم في ظروف استثنائية نتيجة اعاقة المجموعات الإرهابية المسلحة العمل الإنساني وقطع طرق الوصول الى عدد من المناطق.
ولفتت الوزيرة إلى أن اللجنة العليا للاغاثة تعمل على ايصال المساعدات الى مستحقيها وخاصة الاسر المهجرة والمتضررة ومن أولوياتها الوصول إلى المواطنين والاهالي المحاصرين من قبل المجموعات الارهابية المسلحة في أكثر من منطقة داعية لجان الاغاثة الفرعية الى الالتزام بالاجتماعات الدورية لأن الموضوع لا يقتصر على موضوع الحصص الغذائية فهناك برامج إغاثية وطارئة لها أهميتها مثل ملف الحماية والصحة والتربية إضافة الى مياه الشرب والاصحاح البيئي.
وأشارت الشماط إلى ان الوزارة ستتخذ الاجراءات اللازمة بحق أي جمعية أهلية ارتكبت أي مخالفة في تعاملها مع المنظمات الدولية وذلك وفق معايير اعتمادية تقوم على مبدأ الشفافية والحيادية والكادر الإداري لديها وقدرتها على القيام بهذا العبء مبينة أن الوزارة تقدم دعمها للجمعيات الاهلية الصغيرة لتحفيز المجتمع على القيام بمسوءولياته المجتمعية وخاصة ان الظروف الراهنة أثرت سلبا على عمل الكثير من الجمعيات كما اتخذت الوزارة الاجراءات اللازمة بحق الجمعيات المخالفة والتي لم تنفذ برامجها المعنية بها.
ولفتت إلى أن منظمة الهلال الاحمر العربي السوري حلت بعض المجالس في فروعها بالمحافظات وتم تشكيل مجالس جديدة وإحالة البعض إلى القضاء نتيجة التجاوزات الحاصلة وذلك بعد عملية تقييم لعمل أداء فروع وشعب الهلال على مستوى جميع المناطق.
دمشق - سانا