كشفت عضو مجلس الشعب المحامية شكرية المحاميد أنها تعمل على إعداد مشروع قانون بالتنسيق مع مراجع دينية وقانونية، يهدف إلى تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس والمال، مشيرةً إلى أن المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس الشعب تنص على أنه لكل عشرة من أعضاء المجلس الحق باقتراح القوانين.
وبينت المحاميد من خلال تصريح لـ(الوطن)ا أن بعض المواد المتعلقة بالولاية في قانون الأحوال الشخصية لعام 1953 هي مواد تشرّع ظلم المرأة "الأم" وتلحق الأذى في حالات كثيرة بالأولاد، وخاصة ما يتعلق منها بولاية "العصبة" على الأطفال القصّر أي الأب والجد من جهة الأب، والعم، وحرمان الأم من هذا الحق، موضحة أن هذا التعديل يجب أن يشترط موافقة الأم على كل ما يتعلق بالولاية على أبنائها القصر، فيعطيها حق الولاية عليهم مناصفة مع الأب، أو مع ولي الأمر "العصبي" من خلال منحها حق الاعتراض والموافقة، ففي حال كان الأولاد قصّراً يجب أن تكون الأم شريكة في الولاية مع الرجل، وفي حال وفاة الأب يكون للأم حق الولاية في حالات معينة إذا كان الأولاد قصراً، حيث لا يتصرف الولي العصبي بمصير وبمال الأطفال إلا بموافقة الأم.
وبينت المحاميد أن قانون الأحوال الشخصية يغيب الأم نهائياً فيما يخص "الولاية"، فينص في المادة 170 منه على أن للأب ثم للجد العصبي الولاية على نفس القاصر وماله وهما ملتزمان القيام بها، وتقول الفقرة 2 من المادة نفسها: إن الولاية على النفس تحق لغيرهما من الأقارب حسب الترتيب المبين في المادة 21 ولاية على نفسه دون ماله، حيث تقول المادة 21: إن الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث بشرط أن يكون محرماً، أما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فتقول: يدخل في الولاية النفسية سلطة التأديب والتطبيب والتعليم والتوجيه إلى حرفة اكتسابية والموافقة على التزويج وسائر أمور العناية بشخص القاصر.
وأضافت المحاميد: الأمر ذاته يتكرر في المادة 172 من قانون الأحوال الشخصية حيث تنص المادة التي تتطرق إلى موضوع "الولاية عن المال" على أن للأب وللجد العصبي عند عدمه دون غيرهما ولاية على مال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً ولا ينزع مال القاصر من يد الأب والجد العصبي ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه وليس لأحدهما التبرع بمال القاصر أو بمنافعه أصلاً ولا بيع عقاره أو رهنه إلا بإذن القاضي بعد تحقق المسوغ، ويظهر أيضاً تغييب الأم عن هذه الولاية.
وأضافت المحاميد: إن مشروع القانون الذي تعمل على إعداده يعطي حق الولاية على النفس والمال "للأولاد القصّر" للأم في حالات معينة، وذلك وفق أسس تنصب في مصلحة الولد، وخاصة في حال وفاة أو غياب الأب لتكون الولاية عن النفس والمال للأولاد من حق الأم وفق شروط وقواعد مدروسة.
وتابعت المحاميد: أسعى من خلال هذا المشروع أيضاً لأن تكون الأم ولية أبنائها القصر حتى إذا كان الأب لا يزال حياً، وذلك في حالات معينة، كأن تكون ولية الأمر فيما يتعلق بالأموال التي تودعها بنفسها باسم أبنائها، وعدم إعطاء هذا الحق للأب أو للولي من العصبة في حال وفاة الأب، ليكون الولي على الأموال التي تودعها الأم باسم الأبناء، فهناك حالات كثيرة جداً قام بها الأب بسحب أموال أبنائه ليصرفها على ملذاته.
وتحدثت المحاميد عن حالات أخرى توجب منح الأم حق الولاية أو اشتراط موافقتها على أي إجراء يقوم به "الولي" فيما يتعلق بنفس أو بمال الأولاد القصّر، فقد يكون الأب والأم مطلقين، ويكون الأب خارج البلاد، وهنا القانون يعطي الأم حق الحضانة للأطفال إلى سن معينة، ولكن يستطيع ولي الأمر العصبي "الجد أو العم" بحكم القانون السفر مع الأطفال وإخراجهم من البلاد، ليلتحقوا بالأب، وتحرم الأم من حضانة أطفالها، ولو اشترط القانون موافقة الأم على "سفر أبنائها القصّر" لمنع إلحاق هذا الظلم بها وبأطفالها.