الاعلام تايم - دمشق
عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، برئاسة وائل الحلقي، اتخذ خلالها الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية الذي يهدف إلى توحيد القوانين المالية المتعلقة بإيرادات هذه الوحدات ورفدها بموارد جديدة تساعد في تحسين وضعها المالي وتمكنها من القيام بمشاريعها وتقديم خدماتها للمواطنين.
وأكد الحلقي أهمية مشروع القانون في تفعيل دور الوحدات الإدارية وتوسيع مجالات عملها وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، داعياً هذه الوحدات لتطوير خدماتها من صحة ونقل ونظافة وغيرها ومتابعة واقع الصرف الصحي في التجمعات السكانية ومعالجة بعض الثغرات التي حصلت أثناء إنجاز هذه المشاريع سابقاً.
كما أشار الحلقي في الشأن الاقتصادي إلى التحديات التي تواجه الليرة السورية والجهود المبذولة من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي لتعزيز استقرار سعر الصرف، مؤكداً استمرار الحكومة في تمويل الاحتياجات من المواد الأولية والأساسية بما فيها المواد الطاقوية.
وأوضح أن "التحسن التدريجي للميزان التجاري وارتفاع نسب تغطية الصادرات لدى القطاع الخاص للمستوردات، مبيناً جهود الشركات التابعة لوزارة النفط من أجل زيادة إنتاج الغاز في المناطق الآمنة وتعويض جزء من النقص الحاصل في إنتاجها".
وحول ملتقى التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة الذي عقد في دمشق يومي السبت والأحد الماضيين، رأى الحلقي "أن انعقاده في دمشق تأكيد أن الخيار الحقيقي لصد التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية هو خيار المقاومة والصمود وعدم الارتهان والاستسلام وأنه رغم الحرب والآلام والجراح بقيت دمشق قلب الأمة وحصنها المنيع".
كما بين الحلقي "أن مشروع تنظيم 66 في منطقة بساتين خلف الرازي استراتيجي يمثل انطلاق مسيرة البناء والإعمار من دمشق التي ستشمل جميع المحافظات وهو دليل آخر على حيوية الشعب السوري وتماسك مؤسسات الدولة".