دفعت العقوبات الأميركية شركات التكنولوجيا الصينية إلى تسريع الأبحاث من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي دون الاعتماد على أحدث الرقائق الإلكترونية الأميركية.
وباتت الشركات تدرس الأساليب التي تسمح لها بتحقيق أفضل وأحدث أداء للذكاء الاصطناعي بأشباه موصلات أقل عدداً أو أقل قوة.
كما بدأت تبحث كيفية دمج أنواع مختلفة من الرقائق لتجنب الاعتماد على نوع واحد من الأجهزة، مثل "هواوي تكنولوجيز" للاتصالات، وشركة الأبحاث "بايدو"، ومجموعة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية من بين الشركات التي تسعى إلى الحصول على مزيد من الأداء من رقائق الكمبيوتر الموجودة بالفعل.
وإذا نجحت هذه الأبحاث، فإنها ستسمح لشركات التكنولوجيا الصينية بتحمل العقوبات الأميركية، وتجعلها أكثر مرونة في مواجهة القيود المستقبلية.
كذلك لفت التقرير إلى أن العقوبات الأميركية باتت تحفز شركات التكنولوجيا الصينية على تسريع البحث لتطوير ذكاء اصطناعي متطور دون الاعتماد على أحدث الرقائق الأميركية.
بدورها، اعتبرت باحثة الذكاء الاصطناعي سوزان تشانغ، أن على الصين تشجيع الابتكار في تطوير الذكاء الاصطناعي العام، وذلك بعد أن فرضت وزارة التجارة الأميركية قيودا شاملة على توريد الرقائق إلى بكين في أكتوبر الماضي.
كما سعت الشركات الصينية إلى استخدام تقنيات برمجية مختلفة لتقليل الكثافة الحسابية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق، وهو نهج تسارع عالميا مؤخراً، بما في ذلك بين الشركات الأميركية.
وتظهر الأوراق على عكس الشركات الأميركية، أن الشركات الصينية كانت أكثر جرأة في الجمع بين تقنيات برمجيات متعددة معا.
يشار إلى أن إطلاق أوبن إيه آي لـ ChatGPT في نوفمبر الماضي، نوبة جنون عالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي.
وفي حين أن العديد من هذه الأساليب لا يزال يتم تسويتها في مجتمع الأبحاث العالمي ويصعب تنفيذها، فقد شهد الباحثون الصينيون بعض النجاح.
وتتصارع كل من أميركا والصين، أعظم قوتين اقتصاديتين في العالم، سياسيا على عدة ملفات، واقتصادياً أيضاً.