في جلسة استثنائية عقدها اليوم ناقش مجلس الوزراء تداعيات هجوم المجموعات الإرهابية المسلحة التي تتزعمها “جبهة النصرة” وأدواتها المسجلون على لوائح الإرهاب الدولية ولوائح الخارجين عن صفات الإنسانية والمجردون من قيم البشر، على التراب الوطني السوري المقدس في حلب وإدلب، والمستجدات المتعلقة بالواقع الخدمي والإنساني الذي سببه هجوم تلك العصابات الإرهابية على حلب ومحيطها.
ووجه مجلس الوزراء تحية الإكبار والتقدير لأهلنا الصامدين في حلب الشهباء، مؤكداً ثقته العالية بأنهم سيبقون كآثارها وتاريخها قلعةً عصيةً على الغزاة والإرهابيين، كما أكد مجلس الوزراء أنه وإن كان يحضِّر منذ ما يزيد على الشهر لعقد جلسة قادمة للمجلس في مدينة حلب الشهباء، فإنه اليوم أكثر تصميماً على استكمال التحضيرات لعقد جلسة قادمة قريبةٍ بهمة أبطال جيشنا وقواتنا المسلحة الباسلة، في مدينة حلب عاصمة الاقتصاد الوطني وعاصمة الثقافة والصمود.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي الجلسة بتوجيه تحية الإكبار والإجلال لشهداء جيشنا وقواتنا المسلحة الباسلة الذين ارتقوا دفاعاً عن حلب، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وأكد أن ما قامت به عصابة “جبهة النصرة” الإرهابية وتوابعها ما هو إلا محاولة يائسة لإنعاش أحلامها ببسط فكرها وممارساتها الإرهابية المتطرفة على ترابنا الحبيب، معرباً عن الثقة بقدرات جيشنا وقواتنا المسلحة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وحرص الحكومة على توفير كل مقومات ومتطلبات المعركة المشرفة ضد الإرهاب وداعميه، وتقديم كل ما هو مطلوب لقواتنا المسلحة بما يكفل تحقيق النصر.
وقدم وزيرا الداخلية اللواء محمد الرحمون والدفاع العماد علي محمود عباس عرضاً عن الواقع الراهن والتطورات الميدانية، وتصدي قواتنا المسلحة للمجموعات الإرهابية وتكبيدها خسائر فادحة على أكثر من محور من محاور القتال ودفعها للتراجع.
من جانبه أوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أن سورية خلال السنوات الماضية من الحرب الإرهابية عليها مرت بظروف أصعب وأقسى من الظرف اليوم لكنها صمدت وتخطت العقبات، مبيناً أهمية تسليط الضوء على خطورة ما تخفيه تلك التنظيمات الإرهابية من أفكار سوداء وأفعال لا تمت للإنسانية بصلة.
واستعرض وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة الواقع الخدمي والإداري في محافظة حلب بعد دخول المجموعات الإرهابية إليها وسيطرتهم على معظم المباني الحكومية فيها، وترهيب العاملين والموظفين والمواطنين، وأشار إلى أن المحافظ والقيادات الإدارية في المحافظة يتابعون الوضع في المحافظة عن كثب من مواقعهم الحالية خارج مكاتبهم الرسمية، مؤكداً الحرص على استمرار قيام مؤسسات الدولة بتقديم خدماتها حيث تسمح الظروف بذلك، وحيث لا تقوم مخاطر تهدد حياة العاملين فيها.
كما لفت المهندس خريطة إلى تهجير الأهالي من جراء ترويع وبطش العصابات الإرهابية وانتقالهم خارج مدينة حلب إلى المناطق الواقعة تحت كنف مؤسسات الدولة السورية، موضحاً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية ممتلكات المواطنين في محافظة حلب، كما يتم تقديم الاستجابة الطارئة للمهجرين جراء الإرهاب.
من جهته تحدث وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة في سبيل تسهيل حصول أهلنا في حلب على الوقود، وكذلك تسهيل حركة عبور المهجرين وتوفير محطات الوقود المتنقلة على الطرقات لتخديم السيارات التي تقلهم وتسهيل وصولهم إلى مقاصدهم.
كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير مفصل من وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية عن عمل المنظومة الصحية في البلد وعن استعدادها لاستقبال المصابين والجرحى من مدنيين وعسكريين، مؤكداً أن الظروف الصعبة التي شهدها قطاع الصحة جعلته يكتسب خبرة واسعة في التعامل مع مثل هذه الظروف الطارئة، وعلى توفير كل مستلزمات العمليات الإسعافية في جميع المشافي الوطنية.
واستعرضت المهندسة سمر السباعي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهود التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها المعنية في المحافظات، وكذلك جهود الجمعيات الأهلية والمجتمع الأهلي في استقبال المهجرين وتوفير مقومات إقامتهم المرحلية ريثما تتم إعادة استقرار الأوضاع في حلب ومحيطها.
وتم التأكيد خلال الجلسة على عدد من النقاط الرئيسية:
– مؤسسات الدولة عملت بكل إخلاص وتفانٍ يداً بيد مع مؤسسة الجيش والقوات المسلحة، لكن الظروف كانت قاسية وصعبة والتحضير من دول وأجهزة استخبارات عالمية وتمويل ودعم غير محدود جعل التعامل معها صعباً في بداياتها.
– الحكومة ملتزمة بشكل كامل بمتابعة الأوضاع في حلب، ومتابعة وضع مؤسسات الدولة، كل وزير فيما يخصه، لاتخاذ القرارات المطلوبة وبالسرعة الممكنة.
– متابعة ملف المصابين والجرحى باعتباره أولوية قصوى للحكومة، وتوفير كامل الدعم للمنظومة الصحية.
– تقديم كامل الخدمات المطلوبة للمهجرين وإقامتهم، وتكليف وزارتي النفط والكهرباء اتخاذ كل الإجراءات لتسهيل إقامة وتخديم الإخوة المهجرين.
– تكليف وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي تقييم الوضع التعليمي والتربوي وتقديم المقترحات المناسبة لمجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء القادم لاتخاذ ما يلزم بشأنه في ضوء التطورات الميدانية.
– تكليف وزارة الثقافة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بخصوص الحفاظ على الآثار والتراث المادي واللامادي في محافظة حلب.
– مجلس الوزراء في حالة عمل دائمة وستكون هناك اجتماعات متابعة على مدار الساعة للجان الوزارية، وكذلك لمجلس الوزراء عند اللزوم لمتابعة الأوضاع الميدانية واتخاذ ما يلزم حيالها.
أرشيف أحوال البلد
