الإعلام تايم

هددت جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها مصر منظمة إرهابية، بتصعيد جديد رداً على أحكام الإعدام الصادرة بحق العشرات من قياداتها بينهم المرشد محمد بديع، وذلك في بيان لها بثته على مواقع التواصل الاجتماعي.

و قال أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المحظور، محمد سودان، في تصريحات أمس السبت عقب النطق بالحكم في قضية مركز شرطة العدوة: إن الجماعة وكّلت مكتب محاماة بريطانياً شهيراً، لمقاضاة الحكومة المصرية أمام إحدى المحاكم التابعة للاتحاد الإفريقي .

وتزامنت تهديدات الجماعة مع بيان أصدرته أمس حركة "إخوان بلا عنف" كشفت فيه قيام التنظيم الدولي للجماعة ببيع عدد من العقارات المملوكة للجماعة بالعاصمة البريطانية لندن، إلى جانب أسهم مملوكة لها بسوق المال، للإنفاق على أنشطة الجماعة في مصر من جهة، وخوفا من مصادرة تلك الممتلكات من قبل الحكومة البريطانية من جهة أخرى، وقالت الحركة في بيانها إن حصيلة البيع بلغت نحو 85 مليون جنيه إسترليني .

وأوضحت الحركة أن الجماعة رصدت من هذه الأموال نحو 25 مليون جنيه، للحشد في ذكرى فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، مؤكدة أنها (الحركة) لن تسمح مطلقاً بخروج أي مسيرات في ذكرى فض الاعتصام، وأن الاعتداء على مؤسسات الدولة أو المواطنين هو خروج عن الإسلام، ومخالفة لتعاليمه .

وحذرت الحركة من مخطط تقدم عليه الجماعة لإشعال العنف والفوضى يوم ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، والخروج بمسيرات غير سلمية، والعمل على تبني سياسات من العنف والفوضى ضد مؤسسات الدولة، والعمل على اقتحام ميدان النهضة وميدان رابعة العدوية تحت أي تضحيات وأي وسيلة .

ولفتت الحركة في بيانها إلى بدء عدد من قيادات التنظيم الدولي، عقد لقاءات مع أعضاء في مجلس العموم البريطاني، بهدف إفشال قرار متوقع من الحكومة البريطانية، يقضي باعتبار جماعة الإخوان جماعة تمول التنظيمات الإرهابية، وقالت الحركة "على قيادات الجماعة أن تدرك قبل فوات الأوان، أن سياسات العنف والتحريض على العنف، لن تؤدي إلى شيء، وأن المصالحة الوطنية هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة" .

وكانت قضت محكمة جنايات المنيا بوسط مصر أمس، بإعدام 183 قياديا إخوانياً بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، إلى جانب أحكام غيابية بالمؤبد بحق 5 آخرين من أنصار الجماعة، وبراءة 496 متهماً آخرين في قضية الاعتداء على مركز شرطة العدوة في أغسطس/آب من العام الماضي .

وصدر الخميس الماضي حكم بالإعدام على بديع في محاكمة أخرى حول أعمال عنف في القاهرة خلال صيف 2013 تعرف باسم احداث "مسجد الاستقامة"، لكنها تحتاج لتصديق مفتي الجمهورية قبل تثبيتها في أغسطس/آب المقبل .

وأثار الحكم مشاعر متناقضة ومتضاربة خارج قاعة المحكمة التي أغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بها بمجندي الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) ومدرعات الشرطة .

وكانت محكمة جنايات المنيا قد حددت في إبريل/نيسان الماضي جلسة أمس للنطق بالحكم في اتهام 683 من عناصر الجماعة في مقدمتهم مرشد الجماعة بالتحريض والمشاركة في الأحداث، ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة مخالفة لأحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والاشتراك في التجمهر بهدف الإضرار بأمن المجتمع وتعطيل القوانين واستخدام القوة والعنف .

وطلبت منظمة العفو الدولية، أمس، من السلطات المصرية إلغاء أحكام الإعدام .

وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي: إنه "على السلطات المصرية إبطال هذا الحكم وأن تأمر بإجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء إلى حكم الإعدام" .

مصر - صحف