كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي يريد وضع خطة لدفع الاقتصاد الهنغاري للانهيار، إذا واصلت بودابست رفض قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم مساعدات لأوكرانيا.

 

وأفادت الصحيفة نقلاً عن وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيقوم بدفع سعر صرف الفورنت الهنغاري للانهيار وتقليل جاذبية الاستثمار في هنغاريا من أجل الإضرار بـ "الوظائف والنمو" لاقتصاد البلاد.

 

وأوضحت الصحيفة أنه إذا لم يقدم رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان تنازلات، فقد تعلن قيادة الاتحاد الأوروبي وقفاً كاملاً لتمويل بودابست بهدف "دب الرعب في الأسواق".

 

ومن جهته، لفت وزير شؤون الاتحاد الأوروبي الهنغاري يانوس بوكا لصحيفة "فايننشال تايمز"، أنه ليس على علم بمثل هذه التهديدات، مؤكداً أن بودابست "لا تستسلم للضغوط".

 

وقال بوكا: "هنغاريا لا تربط بين دعم أوكرانيا والحصول على أموال الاتحاد الأوروبي، وتعارض قيام دول أخرى بمثل هذا الربط، وستواصل بودابست المشاركة بشكل بناء في المفاوضات".

 

وأكد بوكا أن هنغاريا أرسلت يوم السبت اقتراح تسوية جديد إلى الاتحاد الأوروبي، يعطي موافقة مبدئية على استخدام الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا ومسألة الديون الجماعية لتغطية احتياجات كييف، إذا لاقى الاتحاد الأوروبي بودابست في منتصف الطريق، ويضيف بنداً بشأن إمكانية تغيير قراره في المستقبل.

 

وبدوره، صرح ممثل عن مجلس الاتحاد الأوروبي إنه لن يعلق على التسريبات في الصحافة.

 

وفي الوقت ذاته، أكدت مصادر في الدوائر الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، في مقابلات مع "فايننشال تايمز"، أن "العديد من الدول" تدعم هذه الخطة.

 

ووصف أحد الدبلوماسيين، في تعليق لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، هذه المناقشات بأنها ابتزاز.

 

ويُذكر أن هنغاريا تُعرقل معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الشريحة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية، و 5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي للدعم العسكري في عام 2024، وكذلك حزمة أوسع تبلغ 20 مليار يورو من المساعدات العسكرية على مدى 4 سنوات، بما يصل مجموعه إلى 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية للفترة من 2024 إلى 2027.