كشفت صحيفة "Repubblica" نقلاً عن مصادر مطلعة بأن المستشار الألماني أولاف شولتس قد يستقيل من منصبه مبكراً بسبب فقدان الثقة به بعد قضية "Wirecard".

 

وكتبت الصحيفة: "قد يضطر المستشار إلى التوقف عن قيادة البلاد في عام 2024، حيث تسري شائعات بأن قضية "Wirecard" والعلاقة مع جان مارساليك قد تكونان الضربة القاضية لزعيم الديمقراطيين الاشتراكيين".

 

وحسب الصحيفة فإن ثلاثة أرباع الألمان غير راضين عن أنشطة شولتس وحزبه، وكانت فضيحة "Wirecard"، واحدة من أكثر عوامل عدم الثقة وضوحاً.

 

ويُذكر أنه في حزيران عام 2020، عندما كان المستشار الحالي يشغل منصب وزير المالية، تم اتهام شركة "Wirecard" بالاحتيال بعد أن سجل مدققو الحسابات عجزاً قدره 1.9 مليار يورو، ولكن شولتس ووزارته حاولوا حماية الشركة من الهجمات، مما أثار الغضب والشكوك.

 

وهرب أحد كبار مديري شركة"Wirecard" ، النمساوي جان مارساليك، من التحقيق، وتزعم وسائل الإعلام الألمانية أنه قد يكون لجأ إلى روسيا أو بيلاروسيا.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه في استطلاع للرأي في كانون الأول الماضي عبر 73% من الألمان المشاركين عن عدم الرضا عن أداء حكومة شولتس، وفي المقابل يرى20% فقط من المستطلعة آراؤهم أن شولتس يقوم بعمل جيد.