طلب مدعون عامون فيدراليون من المحكمة الدستورية العليا بالولايات المتحدة أمس الاثنين، البت في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة التواطؤ لقلب نتائج انتخابات الرئاسة عام 2020.

 

وكتب المدعي الخاص جاك سميث في الطلب المقدم للمحكمة العليا: "هذه القضية تمثل سؤالاً أساسياً في جوهر ديموقراطيتنا: ما إذا كان كرئيس سابق يتمتع بحصانة مطلقة من محاكمة فيدرالية على جرائم ارتُكبت أثناء ولايته".

 

ودعا سميث المحكمة العليا إلى اتخاذ قرار بسرعة، مما يسمح بانطلاق جلسات المحاكمة التاريخية لترامب، والتي من المقرر أن تبدأ في واشنطن في الرابع من آذار 2024.

 

وتابع سميث: "من الأهمية العامة الحتمية أن تبت هذه المحكمة في ادعاءات (ترامب) تمتعه بالحصانة، وأن تبدأ محاكمة المُدعى عليه في أسرع وقت في حال رُفض ادعاؤه التمتع بالحصانة". 

 

وكثيراً ما سعى محامو ترامب إلى تأجيل المحاكمة إلى ما بعد انتخابات تشرين الثاني 2024، بما في ذلك تأكيدهم أن الرئيس السابق يتمتع "بالحصانة المطلقة" ولا يمكن محاكمته على إجراءات اتخذها أثناء وجوده في البيت الأبيض.

 

وبدورها ردت القاضية تانيا تشاتكان التي ستترأس المحاكمة، دفوع وكلاء ترامب بتمتعه بالحصانة في الأول من كانون الأول، وأوضحت قائلة: "مهما كانت الحصانات التي قد يتمتع بها رئيس، فإن الولايات المتحدة لديها رئيس تنفيذي واحد فقط في كل مرة، وهذا المنصب لا يمنح تصريحاً مدى الحياة بالخروج من السجن مجاناً."

 

وأضافت: "خدمة المُدعى عليه كقائد أعلى لمدة أربع سنوات لم تمنحه الحق الإلهي للملوك في التهرب من المساءلة الجنائية التي تحكم مواطنيه."

 

ويُذكر أن محامي ترامب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، استأنفوا حكم القاضية.