أقر البرلمان الليبي أمس قانونًا يجرم بشدة السفر من وإلى الكيان الصهيوني، وكذلك إقامة أي علاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية المتعلقة به.

 

ويفرض القانون عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة 7 سنوات والعزل من المراكز القيادية والوظيفية، بالإضافة إلى حرمان المخالفين من حقوقهم المدنية.

 

والقانون يتعامل بشكل خاص مع المسؤولين في الدولة الليبية، حيث يعتبر أي تعامل مع حاملي جنسية الكيان الصهيوني خرقًا للأمن الوطني.

 

ويشدد القانون على ضرورة عدم التفاوض أو التعاون مع هذا الكيان، مع تحديد عقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية للأفراد والشخصيات الطبيعية على حد سواء.

 

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الاستقلال الوطني والتصدي لأي تحديات قد تعرض أمن ليبيا.