ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (الخميس 28-9-2023) أن برلمان كوريا الشمالية وافق على تعديل للدستور لصياغة سياسة البلاد بشأن القوة النووية.

وقالت الوكالة إن الجمعية الشعبية العليا اعتمدت بالإجماع “البند الحاسم في جدول الأعمال الخاص بصياغة سياسة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن القوة النووية باعتباره من القوانين الأساسية للدولة”.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله أمام البرلمان إنه “من المهم للغاية… تسريع تحديث الأسلحة النووية من أجل الحفاظ على ميزة الردع الاستراتيجي بشكل حاسم”.

ومنذ تجربتها النووية الأولى في 2006، أجرت بيونغيانغ حتى اليوم ستّ تجارب نووية في المجمل.

وقبل عام، أقرّ المجلس التشريعي في بيونغيانغ قانونا ينصّ علن أن كوريا الشمالية دولة تمتلك أسلحة نووية، وقد قال كيم يومها إن وضع بلاده هذا “لا رجعة فيه”، لكن من دون تكريس هذا الأمر في الدستور.

وأجاز القانون يومها إمكانية استخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية، لكن المجلس التشريعي مضى أبعد بتكريسه في الدستور نفسه وضع البلاد كدولة مسلحة نوويا.

وحذّرت كوريا الشمالية الأمم المتحدة الثلاثاء من أن شبه الجزيرة الكورية تواجه خطر اندلاع حرب نووية، محمّلة المسؤولية في ذلك إلى ما وصفتها بعدائية الولايات المتحدة.

وقال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ أمام الجمعية العامة التابعة للهيئة الدولية إن نهج الولايات المتحدة على مدى العام الماضي دفع شبه الجزيرة “لتصبح على شفير حرب نووية بشكل أكبر”.