يواجه رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي تحدياً كبيراً بسبب النزاع بين المعتدلين واليمين المتشدد حول مشروع قانون التمويل المؤقت الذي يهدف لتجنب الإغلاق الحكومي، بحسب جيف ستاين وزملائه في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

 

ويتم تمويل الحكومة عادةً من خلال 12 مشروع قانون بمخصصات سنوية يغطي كل منها وكالات مختلفة، وفي السنوات الأخيرة تم تجميع المشاريع كلها في حزمة واحدة ينتهي العمل بموجبها في نهاية شهر أيلول الجاري، وفي حال فشل مشروع واحد من هذه المشاريع فمن الممكن أن يتم إغلاقه.

 

ويتمثل التحدي الأساسي في كمية الأموال التي يجب أن تنفقها الحكومة في العام المقبل، فبعض الجمهوريين المتشددين يدعمون خفض الميزانية إلى حوالي 1.4 تريليون دولار، وهذا الرقم أقل من الرقم الذي اتفق عليه مكارثي والرئيس الأمريكي جو بايدن (1.6 تريليون دولار).

 

ويعترض الجمهوريون على مليارات الدولارات التي يريدها البيت الأبيض ومجلس الشيوخ لمساعدة أوكرانيا والإغاثة من الكوارث الطبيعية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الإغلاق الحكومي له عواقب كبيرة؛ فالحكومة تصبح عاجزة عن الإنفاق، ولن يتمكن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين من قبض رواتبهم، وسيتم إغلاق المرافق والمنتزهات الوطنية، ولن يتمكن الفقراء من صرف قسائم الطعام المخصصة لهم، وقد يُؤثر الإغلاق على الاقتصاد الأوسع بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي، كما أن كل يوم يستمر فيه الإغلاق سيؤدي لتراجع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.