الإعلام تايم

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية أنه تم اعتقال ما يزيد عن 100 فلسطيني، بينهم نواب في المجلس التشريعي ووزراء سابقون.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن الاعتقالات شملت كل أنحاء الضفة الغربية، وتركزت في منطقة الخليل.

وكانت سلطات الإحتلال الإسرائيلي دفعت بالمزيد من قواتها إلى الضفة الغربية المحتلة أمس السبت، لتكثيف جهود البحث عن 3 إسرائيليين، خُطفوا الخميس الماضي، فيما قال مصدر عسكري إنه لم يتضح ما إذا كانوا قتلوا أم لا يزالون على قيد الحياة.

وكان جيش الإحتلال نفذ عمليات واسعة في الضفة، وحاصر مختلف المدن في الضفة الغربية، كما قام باقتحام بعضها، كما فرض طوقا أمنياً شاملاً على المدن الفلسطينية ونصب نقاط تفتيش، واقتحم مدن نابلس ورام الله وبيت لحم والخليل، ويقوم جنوده باقتحام المنازل وتفتيشها، إضافة لاعتقال العشرات من الناشطين الفلسطينيين للتحقيق معهم.

جاء ذلك في وقت، أعلن فيه رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي "أن جيشه في خضم عملية موسعة لإعادة المختطفين" وأضاف "أوعزت إلى القوات بالعمل بأقصى الجهد ومنع نقل المخطوفين إلى غزة أو أي مكان آخر والاستعداد لتنفيذ عمليات ومعالجة سيناريوهات".

وحمل نتنياهو السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس المسؤولية، وقال "الادعاء بأن العملية تمت في منطقة يحتلها الصهاينة سخيفة، لأن المنفذين انطلقوا من مناطق السلطة، والتحالف بين حماس وأبومازن سيقود إلى سيطرة حماس على الضفة أيضاً".

وحتى الساعة لم تستطع سلطات الإحتلال الإمساك بطرف خيط حقيقي يلقي الضوء على مكان المختطفين الثلاثة، وتقول فرضية العمل الإسرائيلية إن عملية الخطف كانت مدبرة سلفاً وأعد لها جيداً، وتهدف إلى إجراء صفقة تبادل جديدة لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

الى ذلك أعلن وزير الإحتلال افيغدور ليبرمان أن إسرائيل لن تعقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى"، وفي حديث لوسائل الإعلام الصهيونية صباح اليوم الأحد، قال "لن يتم الإفراج عن مخربين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، لا كبادرة حسن نية ولا بأي طريقة أخرى".

فلسطين - وكالات