الإعلام تايم
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم 12 حزيران/يونيو مشروع القانون المتضمن فرض رسم مالي قدره "15"ألف ليرة سورية على كل طلب يقدم للحصول على شهادة محاسب قانوني ويعد إيصال تسديد الرسم من الوثائق الثبوتية شكلاً لدراسة الطلب وأصبح قانوناً.
وأوضح وزير المالية الدكتور اسماعيل إلى أن هذا القانون يأتي للتخفيف من ارتفاع نفقات الإعداد لامتحان الحصول على شهادة محاسب قانوني وأهمها ارتفاع أسعار مادة الورق والقرطاسية التي تقوم وزارة المالية بتأمينها باعتبارها الجهة المسؤولة عن إجراء الامتحان إضافة إلى ارتفاع أجور الإعلان وأجور المكلفين أعمال المراقبة والتصحيح والنفقات الأخرى التي تتحملها الوزارة.
وأكد وزير المالية أن الغاية من رفع هذه الرسوم هو تغطية التكاليف المرتفعة وليس الحصول على إيرادات.
دمشق - وكالات
