أعلنت "ميتا بلاتفورمز"، أنها بدأت عملية إنهاء وصول جميع المستخدمين في كندا إلى الأخبار على منصتي فيسبوك وإنستغرام، رداً على تشريع يلزم عمالقة الإنترنت بالدفع لجهات نشر الأخبار.

 

وسيجبر"قانون الأخبار عبر الإنترنت" الذي أقره البرلمان الكندي، شركات مثل "ألفابت" التي تملك غوغل، وميتا، على التفاوض على اتفاقيات تجارية مع جهات نشر الأخبار الكندية من أجل الحصول على محتواها.

 

وقالت ريتشل كوران مديرة السياسة العامة لميتا في كندا:" تشارك المنافذ الإخبارية طوعاً محتواها على فيسبوك وإنستغرام لتوسع قاعدة قرائها ولتزيد صافي دخلها.

 

 وأضافت كوران على النقيض، نعلم أن الأشخاص الذين يستخدمون منصاتنا لا يأتون إلينا من أجل الأخبار.

 

وقالت ميتا وغوغل في حزيران ، إنهما ستحظران الوصول إلى الأخبار على منصتيهما في كندا في حملة لمناهضة القانون، وهو جزء من توجه عالمي أوسع نطاقاً لجعل شركات التكنولوجيا تدفع نظير الأخبار المنشورة على منصاتها.

 

والتشريع الكندي مشابه لقانون أقرته أستراليا في 2021 وأثار تهديدات من غوغل وفيسبوك بتقييد خدماتهما هناك.

 

لكن كلتا الشركتين في نهاية المطاف أبرمتا اتفاقيات مع الشركات الإعلامية الأسترالية بعد إدخال تعديلات على التشريع.

 

وفيما يخص القانون الكندي، تحتج غوغل بأنه أشمل من القوانين السارية في أستراليا وأوروبا، إذ أنه يضع ثمناً لروابط المقالات الإخبارية المعروضة في نتائج البحث ويمكن أن ينطبق على المنافذ التي لا تنتج أخباراً.

 

وقالت ميتا إن روابط المقالات الإخبارية تشكل أقل من 3 في المائة من المحتوى الموجود على صفحات مستخدميها، واحتجت بأن الأخبار تفتقر القيمة الاقتصادية.