لا تزال حكومة ماكرون تُقدم على ارتكاب حماقات وأعمال عدوانية ضد سورية، ففي الوقت الذي تؤكد فيه قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، يتسلل وفد من وزارة الخارجية الفرنسية إلى الجزيرة السورية بشكل غير شرعي ومخالف لكل القوانين الدولية، للاجتماع بعناصر من مليشيا قسد الانفصالية، ومجموعات ما يُسمى الحُكم الذاتي في تدخل سافر في الشأن السّوري.

لقد أبلغت الخارجية السورية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بهذا التصرف الأرعن للحكومة الفرنسية، التي طالما تدعي حرصها على استقلالية الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحكومة ماكرون التي فشلت في احتواء أزماتها الداخلية، ولاسيما الأزمة الأخيرة التي لا تزال مفتوحة على المجهول بعد أن أحدثت خراباً في العديد من المدن الفرنسية بما فيها العاصمة باريس، التي تحاول التدخل في سورية ومساندة العدوان الأمريكي عليها.

 

وفعلاً لم تستطع حكومة ماكرون الفاشلة أن تغادر العقلية الاستعمارية وسياسة التدخل في شؤون الدول الأخرى، وهي لا تزال تحنّ إلى الماضي البغيض في السيطرة على الشعوب والتحكم في مصيرها، ويبدو أنها لم تتعلم من دروس الماضي وهزائمها واندحارها أمام قوة الشعوب ومقاومة جماهيرها، التي انتزعت استقلالها وحريتها وهزمت المشاريع الاستعمارية في كل مكان، وأولها المشاريع الفرنسية سواء في الجزائر أم غيرها.

تعود حكومة ماكرون للبحث عن دور لها في الأزمة في سورية فتلتحق بالتواجد الأميريكي في سورية، الذي تحول إلى عصابات لنهب الثروات السورية في الجزيرة من نفط وغاز وأقماح، بعد أن تعرّت أكاذيبهم في محاربة الإرهاب، وتبيّن أنهم من أوجد الإرهاب ويعمل على دعمه ورعايته، كما تبيّن أيضاً أن التواجد الفرنسي في سورية المُساند للميليشيات الانفصالية، يعمل على تنفيذ المشروع الإرهابي ذاته، حيث يشكل طرفاً من أطرافه في سورية والمنطقة.

هذا التدخل الفرنسي الجديد في الشأن السوري لن يعود على حكومة ماكرون الغارقة في مشاكلها الداخلية إلا بأسوأ النتائج، فالتواجد الأميريكي نفسه في سورية أضحى محاصراً ولا يملك عوامل الاستمرار والبقاء، وهو سيندحر أمام تصاعد الغضب الشعبي السوري، وعمليات النهب والسرقة للخيرات السورية لن تستمر طويلاً بعد أن انكشفت الأكذوبة الأميريكية في محاربة الإرهاب، وتبيّن أنها لصوصية لسرقة الموارد والثروات السورية.