الإعلام تايم | كنان اليوسف 

 

مايزيد عن مليون مواطن سوري محرومين من المياه في مدينة الحسكة، شمال شرق سورية، محطة علوك لضخ المياه الواقعة تحت سلطة الاحتلال التركي والفصائل التابعة له.. تتوقف عن العمل بقرار من هذه القوى التي تستخدم حياة مليون سوري في بازار السياسة، وفق ما جاء في بيان للخارجية السورية.. البيان أدان ما وصفه جريمة بحق الانسانية، يرتكبها الاحتلالين التركي والأمريكي.. كما أن خبراء في القانون الدولي الإنساني يؤكدون أن ما يحصل في الحسكة يرتقي لجريمة الحرب.

وفي هذا السياق يقول المحامي المتخصص في القانون الدولي الإنساني نعيم آقبيق في تصريح للإعلام تايم إن
" قضية المياه ينظمها القانون الدولي العام لأنه ليس في خيال المشرع الدولي منذ القرون الوسطى أن تكون مجالاً للحروب والنزاعات الدولية وأن تكون أداة أكثر فتكاً من الاسلحة المدمرة ".

وأوضح آقبيق أنه أول ما ظهر هذا الموضوع في أحكام ايبلر في العام 1963 عندما حذر من تسميم المياه لأنها ضرورة طبيعية لكل شيء حي على الأرض.

وأضاف "جاءت إتفاقية لاهاي لعام 1907 واعتبرت أن العبث بالمياه هي جريمة حرب بينما القانون الدولي الإنساني نظم هذا موضوع  بالبروتوكول الملحق الأول من المادة 13 حتى المادة 26 تكلم فيها عن أهمية المياه وضرورة ألا تكون طرفاً في النزاع المسلح.

وتابع الخبير القانوني "اتفاقيات جنيف تعتبر قطع المياه جريمة حرب هكذا جاء في القانون الدولي الانساني وهكذا جاء في نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية حيث عددت جرائم الحرب في المادة الثامنة ومن ضمنها حرمان الإنسان من المياه".

صمت دولي مطبق

وحول دور المنظمات الدولية أمام هذه الجريمة رأى آقبيق أن ما تشهده مدينة الحسكة،  ليست للمرة الأولى يعتبر جريمة يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك من أجلها وأن يسمعنا صوته كما نسمع صوته في أوكرانيا وغيرها من المناطق في العالم ، ولا يوجد أي مبرر لما يحدث  في الشرائع الدولية خاصة وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010 قالت إن تزويد الإنسان بالماء النقي الصالح للشرب حاجة أساسية وهو حق من حقوق الإنسان، لأن حق الحياة هو أهم حق في القانون الدولي وفي الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالماء أساس الحياة بالتالي حرمان أي إنسان من الماء هو حرمانه من حقه في الحياة الذي يخضع للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، حتى أن العهد الدولي للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966 في المادة 11 يتكلم عن توفير المواد الأساسية للإنسان من ماء وغذاء وكل ما يحتاجه."

وإذا ما عدنا إلى البروتوكول الملحق الأول باتفاقيات جنيف وشاهدنا المواد المتعلقة بالمياه من المادة 13 وما بعدها نجد أن شبكات المياه والتعدي على الشبكات الخاصة كلها جرائم حرب، فالمياه أملاك خاصة وشبكات المياه أملاك خاصة تدميرها وإتلافها ووتعطيلها كله يعتبر جريمة حرب، بالتالي القانون الدولي واضح وإن كان هناك من يستغل المياه فهو سلاح أكثر فتكا من السلاح النووي، و هذه جريمة خطيرة جداً ولا ينبغي أن يسكت المجتمع الدولي عنها وإن كان يوجد من يريد أن يبتز الدولة السورية من خلال الماء فهذه من أبشع الجرائم .

غايات سياسية لن تتحقق

وتعليقاً على الغايات الخفية وراء هذه السياسات بيّن آقبيق أنه وكما يبدو المشروع القديم بالتقسيم ما يزال أعداء سورية يحلمون يتحقيقه، وهذا بعيد جداً فالدول الغربية التي تدعم مثل هذه الإجراءات لكنها تصطدم بموقف واحد وصلب من الشعب السوري رغم تعرضه لكوراث وضغوطات لم تستطع أن تنال من موقف هذا الشعب رغم كل الخطط التي بدأت منذ العام 2011 وما قبلها ولا تزال مستمرة حتى اليوم.

من يتحمل المسؤولية

أوضح الخبير في القانون الدولي الإنساني أن ما يحدث في الحسكة يتحمل مسؤوليته كل من يساهم بهذه الجريمة أياً كانت تسميته ومع أي طرف كان ولا بد من وجود لجان تقصي حقائق ولجان تحقيق للتأكد من هذه الجريمة لأنها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وجريمة قد تأخذ صفة الإبادة" .

يشار إلى أنه و منذ نحو ثلاث سنوات يسيطر الاحتلال التركي على محطة المياه الرئيسية المغذية للحسكة وريفها ويستخدم المياه في حربه ضد ميليشيا قسد،  المتحكمة هي الأخرى  بالكهرباء المغذية لمنطقة رأس العين، الخاضعة لفصائل أنقرة، وما بين سلطتي الأمر الواقع اللاشرعية، تطالب دمشق بتدخل فوري وعاجل من المنظمات الدولية، لإنهاء هذه المأساة التي يفاقمها الحر الشديد.