الإعلام تايم

دعا ائتلاف شباب ثورة 14 شباط في البحرين الجماهير البحرينية للمشارکة في الفعاليات الكبرى المرتقبة تحت شعار "عصيان الشهيد"، معتبراً أن الفعالية مسيرة ثورية غاضبة، لرفض غطرسة النظام الخليفي، واستهتاره بالقيم والأعراف الدينية والقانونية".

كما دعا الائتلاف الشعب لإعلان الحداد العام، وإغلاق المحلات التجارية، وإطفاء الأنوار الخارجية للمنازل مساء اليوم الأربعاء، مطالباً بـ"تصعيد الحراك الشعبي الثوري في مختلف الساحات والميادين".

وأهاب ائتلاف 14 شباط بأبناء الشعب البحريني، بالمشاركة في المسيرة الغاضبة نحو مجمع السلمانية الطبي، يوم الخميس القادم، وذلك ضمن خطوات العصيان المدني المرتقب تحت شعار "عصيان الشهيد".

في جهة ثانية، أدان مجلس حقوق الانسان في جنيف استمرار الانتهاكات في البحرين، وفي بيان له طالب سلطات المنامة بالافراج عن جميع المعتقلين ومعالجة ملف التعذيب.

 وأعرب المجلس عن قلقه من استمرار إصدار الأحكام القاسية بحق المعارضين وحرمان المواطنين من الجنسية بشكل وصفه بالتعسفي وغير القانوني، مشدداً على ضرورة السماح لمقرري الأمم المتحدة بزيارة البحرين.

وفي السياق نفسه طالب الاتحاد الاوروبي سلطات المنامة بفتح مكتب كامل الصلاحيات للمفوضية السامية لحقوق الانسان.

وفي البحرين، رحبت المنظمات الأهلية بإدانة المجلس الانتهاكات التي ترتكبها سلطات المنامة ضد المعارضين لها، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات وإجبار النظام على احترام المواثيق الدولية.

وقد اعتبر مرصد البحرين لحقوق الإنسان أن البيان الأممي يمثل خطوة عملية للأمام تتجاوز حد الإدانة.

وكانت  المحكمة الجنائية البحرينية أصدرت أمس الثلاثاء، أحكاما بالسجن عشر سنوات و13 سنة على 13 مواطناً  بتهمة الهجوم على مركز شرطة.

وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة عاقبت أحد المتهمين بالسجن لمدة 13 عاماً بتهمة الشروع في قتل رجال شرطة وحيازة عبوة مفرقعة، فيما عاقبت 12 متهماً آخر بالسجن 10 سنوات بتهمة الشروع في قتل رجال شرطة والتجمهر وحيازة الزجاجات الحارقة "المولوتوف".

ووفقاً للمصدر فإن الهجوم على الشرطة وقع في 6 آب 2012 في قرية سترة شرق البلاد.

وفي مواجهة حركة الاحتجاج هذه المستمرة منذ شباط 2011 شددت سلطات آل خليفة العام الماضي، العقوبات على المطالبين بحقوقهم، حيث تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

إلى ذلك، أكد عضو الدائرة السياسية في جمعية الوفاق أحمد العلوي بأن خطورة ملف التجنيس لا تقل عن خطورة الملف السياسي، لأنه يؤثر تأثيراً مباشراً في كل الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والخدمية.

ولفت الموسوي الى أن الدين العام للدولة وصل لـ5 مليارات دينار وهو مرشح للارتفاع ليصل لـ8 مليارات، وهذا يعني أن كل تجنيس جديد هو عبء إضافي على الوطن سيدفع فاتورته الشعب، وإن الدولة في طريقها للإفلاس.

وأكد العلوي أن التجنيس مستمر وأن المواطن البحريني أمام سلطة بخيلة تستأثر بثروات الوطن، لافتاً أن التجنيس هو القنبلة المتضخمة يوما بعد يوم، وأنها ستنفجر عاجلاً أوآجلا ولن يسلم منها لا النظام ولا الموالون له، لافتاً بأن المتضرر الأكبر أمنياً واقتصادياً واجتماعياً هو الوطن.

البحرين - صحف - وكالات