خاص|| كنان اليوسف

ما تسمى "الإدارة الذاتية" كسلطة أمر واقع في شمال شرق سورية، تعتزم تقديم آلاف المحتجزين لديها من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي لمحاكمات تجريها بنفسها، في خطوة تقول ميليشيا "قسد" إنها تهدف إلى تحريك هذا الملف القانوني، في ظل رفض الدول التي ينتمون اليها  استلامهم، وبسبب عدم اكتراث المجتمع الدولي بتشكيل محكمة دولية تبتُّ في مصير هؤلاء، في حين يقول خبراء إن الميليشيا  لا تملك الشرعية لتقوم بهذه المحاكمات، وأن قسد نفسها يجب أن تخضع للمحاكمة بتهمة العمالة للأمريكي والخيانة وسرقة الثروات السورية ونهبها، عدا عن كون هذه القوى ليست سلطة مدنية ولا تمتلك قضاءً مستقلاّ وهي أقرب للسلطة العسكرية التي تهيمن على المنطقة هناك.

 

 

وبحسب المعلومات المتداولة  لا تمتلك هذه القوى اللاشرعية أي بنية تحتية تتعلق بالمحاكمة القانونية لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، والمحكمة الموجودة حالياً والمسماة بمحكمة مكافحة الإرهاب، أسست عام 2014  فعن أية محاكمات تتحدث هذه السلطات اللاقانونية وعن أية عدالة يمكن أن تتحقق في قضية تحتاج إلى جهود دول مجتمعة كقضية داعش وعناصره.

 

معلومات أخرى تشير إلى وجود كوادر من ما يعرف بحزب العمال الكردستاني هم من يحققون مع المتهمين وهم من يصدرون الأحكام  بحقهم ، كما ينبغي الالتفات إلى حقيقة وجود محاكمة لألف طفل تأخرت خمس سنوات منهم أطفال في سن الـ١٣ جرى اعتقالهم بتهمة الانتماء للتنظيم، اليوم أصبحوا ضمن السن القانوني، وعليه فإن السؤال الذي يطرحه الكثير من أهل الاختصاص من القانونيين هو على أية قانون سوف يتم محاكمة هؤلاء الأطفال سيما وأن الأرقام تشير إلى وجود ثلاثين ألف طفل في مخيم الهول الذي يضم حوالي ثمانية وستين الف من اللاجئين من سورية والعراق وهم موجودون ضمن هذه المخيمات .

 

وبناء على ما تقدم بات من الواضح أن "قسد"  لا تمتلك ما يؤهلها لإجراء مثل هذه المحاكمات لأنها أولا ليست دولة وثانياً ليس هناك قانون تستند إليه كسلطة أمر واقع قائمة بطريقة غير شرعية، وتستند في هذا الوجود على قوى أجنبية محتلة دخلت الأراضي السورية من خارج القانون الدولي والشرعية الدولية ودون التنسيق مع السلطات الشرعية المتمثلة بالدولة السورية التي هي دولة عضو في الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها  الدولية، وطرف في العديد من الاتفاقات الدولية ذات الصلة القضائية والملاحقة الدولية لهؤلاء، والأهم أن قسد تحتاج أولاً إلى مستند قانوني يشرِّع وجودها قبل حاجتها لمستند قانوني لمحاكمة مقاتلي داعش.

 

من ناحية أخرى يبرز تساؤل حول أعداد هؤلاء والذي يقدر بعشرة آلاف مقاتل على الأقل فكيف سيتم محاكمة هذا العدد الكبير من هؤلاء وهي كسلطة غير شرعية وككيان طارئ على المنطقة لا يمتلك ما يمكنه من إجراء محاكمات لهذا العدد الهائل من مقاتلي التنظيم ووفق أي جدول زمني سيتم انجاز هذه المحاكمة، وبالتالي أي عدالة سوف تتحقق من من خلال قسد والقوى التي تدعمها من الاحتلال الأمريكي وغيره من باقي دول التحالف اللاشرعي في الوقت الذي يؤكد خبراء قانونيون أن الدولة السورية ومؤسساتها القضائية هي صاحبة الاختصاص في محاكمة هؤلاء و البت بمصيرهم على اعتبار أنهم ارتكبوا جرائمهم ومارسوا إرهابهم على الأراضي السورية أم أن هذه الدول لا تريد لهؤلاء المجرمين  أن يخرجوا عن سلطتها وإرادتها تلافياً لكشف المعلومات التي تدين الولايات المتحدة بالتورط في إنشاء داعش وتسهيل عملياته في الحرب الإرهابية ضد الدولة السورية وحلفائها.

 

معطيات أخرى تشير أيضاً إلى إجراء قسد محاكمات ميدانية لهؤلاء خلال السنوات الماضية من حربها المزعومة ضد داعش، وذهب ضحية هذه المحاكمات مدنيون، أضيفوا إلى ضحايا آخرين قضوا بالقصف الجوي الأمريكي ودول ما يسمى التحالف الدولي ضد داعش للمدن السورية والبنية التحتية ومدينة الرقة المدمرة بشكل شبه كامل نتيجة هذه الضربات تشهد على الجرائم التي ارتكبها هذا التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.