تغير الملف السوري كثيراً في الآونة الأخيرة فعودة العرب إلى كنف دمشق كانت لها آثار كبيرة، كللت بحضور الرئيس بشار الأسد القمة العربية التي عقدت في جدة. 

 

وسط تلك المتغيرات رأت سماهر الخطيب في مقال نشرته صحيفة رأي اليوم أن من الضروري الدعوة لعقد جلسة في مجلس الأمن لمناقشة بنود القرار 2254 بشأن سورية، الذي لا تنكفئ معظم الدول إلى العودة إليه كآلية للحل السياسي السوري، فهذا القرار قد صدر في العام 2015 وسط ظروف دولية وإقليمية مغايرة عن الظروف الحالية، ومن جهة ثانية فإنّ الظروف تغيرت أيضاً فيما يتعلق بالداخل السوري. 

 

وقالت الكاتبة: بات من الضرورة مناقشة بنود ذاك القرار والتأكيد فيه على بنود أساسية تدور حول ما يلي:

 

أولاً، وضع آلية ملزمة لانسحاب القوات غير الشرعية الموجودة في الأرض السورية وتحديداً في شمال الفرات وشمال شرق الفرات وهي القوات الأميركية والتركية..

 

ثانياً، وضع آلية ملزمة لتسليم "الفصائل المسلحة" أسلحتهم للجيش السوري والانضواء في صفوف الجيش السوري وتسليم النقاط التي تقع تحت سيطرة تلك المجموعات للدولة السورية تسليماً سلمياً ووقف الدعم الدولي لتلك الفصائل.

 

ثالثاً، فيما يتعلق بمدينة إدلب ومحيطها فينطبق الأمر ذاته حول الفصائل المسلحة بتسليم أسلحتها للجيش السوري ووقف الدعم الدولي لتلك الفصائل.. وهو ما جاء حرفياً في البند الثامن من القرار 2254 ونص البند يقول “يكرر دعوته الواردة في القرار 2249 (2015) والموجهة إلى الدول الأعضاء لمنع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد تنظيم داعش وجبهة النصرة.

 

رابعاً، فيما يتعلق بالدعوات الانفصالية لبعض الجماعات فقد أكدت ديباجة القرار 2254 على وحدة سورية وسلامة أراضيها “وإذ يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه”، وهو ما يؤكد النهي على أي دعوة انفصالية وبالتالي المطلوب إدانة لأي دولة تدعم تلك الدعوات، إضافة إلى التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وهو ما ورد في مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وما لفت إليه القرار الآنف الذكر..

 

خامساً، إلزام الدول الفارضة للعقوبات على الدولة السورية برفع تلك العقوبات وتحديداً العقوبات الغربية والأميركية ويكون قراراً ملزماً برفع تلك العقوبات تمهيداً لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين، إذ إن تلك العقوبات تقف عائقاً أمام إعادة الإعمار وهذا ما قد ذكر في  القرار 2254  وتحديداً في البند 14 الذي قال “بتهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة للاجئين”، وهذه الظروف لن تهيأ إن لم يتم استصدار قرار ملزم  برفع كلي للعقوبات التي تعيق عملية العودة..