نظراً لما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني من سوء الأوضاع الحياتية والإهمال الطبي المتعمد والاعتقال الإداري غير القانوني, والذي ازداد شراسةً وتغولاً عقب تشكيل حكومة اليمين المتطرف الصهيونية بقيادة نتنياهو وتسلُم بن غفير المجرم وزارة الأمن القومي فيها، اجتمعت فصائل العمل الوطني الفلسطيني ولجان الدفاع عن الاسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية وشخصيات اعتبارية في سورية.

وبعد مناقشة الموضوع تم إصدار بيان باسم الاجتماع وأكد البيان التضامن مع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال والذين يتعرضون إلى القتل البطيء من خلال الإهمال الطبي المتعمد وعدم توفير العلاج للمرضى والبيئة المناسبة له وخاصةً مرضى السرطان وأكبر مثال على ذلك الأسير وليد دقة المريض بسرطان النخاع الشوكي والذي تطور عن سرطان الدم نتيجة إهمال العلاج الصحيح في وقته, بالإضافة لمشكلات صحية متعددة منها أمراض تنفسية والتهاب في الرئة اليمنى أدى إلى استئصال جزءِ منها، وطالبوا بإطلاق سراحه الفوري ليتمكن من متابعة العلاج الصحيح في بيئة صحية سليمة لا يوفرها العدو للأسرى المرضى بحجة التكاليف المرتفعة, ونطالب الهيئات الدولية كالأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي التدخل للإفراج عن الأسير وليد دقة وكل الأسرى المرضى ليتابعوا علاجهم خارج المعتقلات.

وذكِّر البيان المجتمع الدولي والإقليمي بأن هناك أكثر من 200 أسير يعانون من الأمراض يستحقون الدعم والإسناد والحرية.

كما أكد المجتمعون على إسنادهم ودعمهم للأسرى مطالبين الهيئات الدولية والقانونية توفير الحماية لهم خاصةً بعد التهديدات بالقتل التي يطلقها المجرم بن غفير, كما طالبوا بإنهاء سياسة العزل الانفرادي لكافة الأسرى وخصوا بالذكر الأسير المريض أحمد مناصرة.

كما طالب المجتمعون الهيئات الدولية والقانونية بالعمل والضغط على العدو لإنهاء الاعتقال الإداري الذي يستند إلى قوانين بريطانية قديمة تم تغييرها في كل العالم عدا الكيان الصهيوني، مؤكدين مساندتهم الحركة الأسيرة في نضالها لإنهاء هذا الاعتقال الذي أدى لإضراباتِ متكررة عن الطعام وصلت إلى حد الاستشهاد كما حصل للشهيد خضر عدنان.

يشار بأنه يقبع في سجون الاحتلال ومعتقلاته ما يقارب من 4900 أسير/ة بينهم 31 أسيرة و160 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاماً, إضافةً إلى ما يقارب 1000 معتقل إداري بينهم 6 أطفال و3 أسيرات, جميعهم يستحقون الحرية.