وافقت المحكمة الرياضية على طلب يوفنتوس بالتوصل إلى تسوية في قضية تضخم رأس المال ورواتب اللاعبين، واكتفت بفرض عقوبة مالية على النادي دون خصم نقاط إضافية.

 

اتخذت المحكمة قرارها في الجلسة التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، حيث قررت الاكتفاء بخصم عشر نقاط فقط في قضية تضخم رأس المال، فيما فرضت غرامة مالية كبيرة تقدر بحوالي 770 ألف دولار أمريكي فيما يتعلق بتهمة رواتب اللاعبين.

 

وبدوره وافق يوفنتوس على التخلي عن الاستئناف (حول عقوبة خصم 10 نقاط من رصيده) ليغلق ملف القضية بهذه القرارات، فيما بات أندريا أنييلي على موعد مع محاكمة خاصة في الخامس عشر من حزيران المقبل، بعد رفضه التفاوض.

 

وفي هذا الصدد، صرح رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا، أن ما حدث هو أفضل نتيجة ممكنة لأنها تعطي أجواء هادئة لكرة القدم الإيطالية مع تطبيق القوانين.