اعتبرت الولايات المتحدة أن حظر منتجات كبرى شركات الرقائق الأمريكية "ميكرون" في الصين، إجراء "لا أساس له"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة التجارة الأمريكية.

 

وجاء ذلك بعد أن أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين أن منتجات صنعتها شركة "ميكرون" لصناعة رقائق الذاكرة، لم تجتاز مراجعتها لأمن الشبكات، وأن منتجات "ميكرون" تشكل "مخاطر أمنية جسيمة على الشبكة" تهدد البنية التحتية للمعلومات في الصين وتؤثر على الأمن القومي.

 

وأبلغت الحكومة الصينية يوم أمس الأحد مستخدمي معدات الحاسبات، التي توصف بالحساسة، بالتوقف عن شراء منتجات "ميكرون".

 

وبدوره قال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية: "نعارض بشدة القيود التي لا أساس لها في الواقع."

 

وأضاف المتحدث: "هذا الإجراء يتعارض مع تأكيدات الصين بأنها تفتح أسواقها وتلتزم بإطار تنظيمي شفاف".

 

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء لمعالجة "تشويه أسواق رقائق الذاكرة بسبب تصرفات الصين".

 

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في نهاية نيسان الماضي، نقلاً عن مصادرها أن السلطات الأمريكية طلبت من كوريا الجنوبية حث مصنعي الرقائق على عدم بيعها في السوق الصينية إذا تم حظر منتجات شركة "ميكرون" هناك.

 

في وقت سابق، وتحديداً في تشرين الثاني عام 2022، منعت الولايات المتحدة 28 شركة تكنولوجيا صينية من الوصول إلى رقائق أشباه الموصلات المصنعة باستخدام التقنيات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

 

وتعمل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على الحد من وصول الصين إلى صناعة الرقائق المتقدمة وغيرها من التقنيات التي تقول إنها قد تستخدم في الأسلحة، في وقت هددت فيه الصين بمهاجمة تايوان واتخذت موقفاً أكثر صرامة تجاه اليابان والدول المجاورة الأخرى.

 

وحذر المسؤولون الصينيون من عواقب غير محددة، لكن التصريحات تشير إلى أنهم يسعون جاهدين لإيجاد طرق للرد دون الإضرار بمنتجي الهواتف الذكية في الصين والصناعات الأخرى والجهود المبذولة لبناء شبكة من موردي الرقائق.

 

وكانت الصين قد أعلنت عن مراجعة رسمية لـ "ميكرون" بموجب قوانين أمن المعلومات الصينية الأكثر صرامة في 4 نيسان الماضي، بعد ساعات من انضمام اليابان إلى الولايات المتحدة في فرض قيود على وصول الصين إلى تكنولوجيا صنع الرقائق لأسباب أمنية.