حذرت "باتريشيا كوهين" الكاتبة في صحيفة "نيويورك تايمز"، من أن مصادرة الأصول الروسية في الدول الغربية قد تشكل تهديداً للاقتصاد العالمي.

 

ونوهت "كوهين" في مقال لها إلى حجج العديد من المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم وزيرة الخزانة "جانيت يلين"، بأن مصادرة الأصول يمكن أن تشكل سابقة لانتهاك الأسس القانونية الغربية.

 

وقالت كوهين: "السيدة يلين وآخرون أشاروا إلى أن مصادرة الأصول الروسية يمكن أن تقوض الثقة في الدولار، العملة الأكثر استخداماً في التجارة والتحويلات العالمية."

 

وأضافت: "قد تكون الدول الأجنبية أقل رغبة في إبقاء الودائع في البنوك الأمريكية أو الاستثمار خشية مصادرة أصولها، فضلاً عن ذلك، يشعر الخبراء بالقلق من أن مثل هذه الإجراءات (مصادرة الأصول) ستزيد من مخاطر الاستيلاء على الأصول الأمريكية والأوروبية في الخارج في حالة نشوب نزاع دولي".

 

كما أن هناك مخاوف من أن مصادرة الأصول "ستضعف الثقة في نظام القانون الدولي والاتفاقيات التي لطالما دافعت عنها الدول الغربية بصوت عال"، حسب الصحيفة.

 

وتابعت كوهين: "يواجه حلفاء كييف صعوبات في تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا، وتدرك الدول الغربية أن الرأي العام بشأن هذه القضية قد يتغير في مرحلة ما."

 

وتشير "كوهين" على وجه الخصوص، إلى أن هناك "إدراكاً غير مريح بأن تكلفة إعادة بناء أوكرانيا "بعد انتهاء الأعمال القتالية" ستتجاوز بكثير المبلغ الذي سيكون حتى الحلفاء الأغنياء مثل الولايات المتحدة وأوروبا مستعدين لتوفيره".

 

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتبر استخدام الأصول الروسية لإعادة بناء أوكرانيا أمراً "عادلاً" و"قانونياً"، وقرر تشكيل مجموعة عمل خاصة بشأن استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.

 

في المقابل، تعتقد سويسرا أن نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا سيكون انتهاكاً للقانون السويسري.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية الروسية قدرت حجم الأصول المجمدة من قبل الغرب بما يتراوح بين 300 و350 مليار دولار، وهو ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي، وبدرجة أساسية يجري الحديث عن الذهب النقدي وسندات الدين والعملات، ورغم أنه من الناحية القانونية لا تزال هذه الأموال مملوكة لروسيا فإنه لا يمكنها التصرف فيها بسبب العقوبات المفروضة عليها من الغرب.

 

من جانبها، وصفت روسيا خطط نقل الأصول الروسية لأوكرانيا "بالسرقة".