رأت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته باتا على حافة الانهيار أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد تمرير قانون مثير للجدل لا يحظى بتأييد الشعب حول رفع سن التقاعد بدون تصويت، ما أثار رد فعل عنيف داخل البرلمان وفي شوارع البلاد.

 

وذكرت الصحيفة أن ماكرون استخدم سلطات خاصة لفرض خطته لرفع سن التقاعد، الأمر الذي أعقبته مشاهد فوضوية داخل أروقة البرلمان، وسط هتافات تدين رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، لمنعها من التحدث، فضلاً عن مظاهرات حاشدة في الشوارع الفرنسية احتجاجاً على القانون.

 

وأوضحت الصحيفة أن ماكرون اتخذ قراره في اللحظة الأخيرة لتجنب تصويت برلماني، وأشارت إلى أنه قبل دقائق من التصويت، كان ماكرون يعقد سلسلة من الاجتماعات المحمومة مع شخصيات سياسية بارزة، إلا أنه اختار فجأة استخدام "سلطات خاصة" بدلاً من المخاطرة بالتصويت، وذلك للدفع بخطته لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.

 

وقالت الصحيفة البريطانية إن الخطوة كانت استفزازية للغاية من قبل الحكومة وأثارت غضب المشرعين الذين قد ينتقمون من خلال اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، وإرسال المتظاهرين فورًا إلى شوارع باريس، وضمان المزيد من الإضرابات في البلاد خلال الأيام المقبلة.

 

ونقلت الصحيفة عن إحدى النقابات قولها إنه بدلاً من رفع سن التقاعد، يجب على الحكومة زيادة الرواتب ومعالجة ظروف العمل غير المستقرة بين العديد من الشباب وبعض كبار السن.