تثير الولايات المتحدة الأمريكية خططاً عديدة تدور حول محور واحد: عرقلة أي مسار للتقارب بين دمشق وأنقرة.

 

واستكمالاً للحملة التصعيدية السياسية والاقتصادية التي تقودها لمنع اكتمال المسار تابعت عملية إعادة انتشار لبعض قواتها في مواقع متقدمة في الشمال، ورأى علاء حلبي في مقال نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية أن ذلك يأتي بالتزامن مع بلورة الخارجية الأميركية خطة بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا لضمان الحؤول دون التقدّم في عملية تسوية الأزمة.

 

وقال حلبي: بعد سلسلة اجتماعات عقدتها دول الاتحاد الأوروبي بينها من جهة، والولايات المتحدة وممثّلين عن الاتحاد ودول حليفة أخرى من جهة ثانية، خرج المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن ليعلن فشله مرّة أخرى في تحقيق أي تقدم في مسار الحلّ السياسي في سورية، معتبراً أن الأوضاع الشائكة في هذا البلد تعيد ترتيب الأولويات وتضع "الوضع الإنساني" على رأس القائمة.

 

وأضاف الكاتب: كثفت واشنطن نشاطها السياسي خلال الأسبوعَين الماضيَين على الساحة السورية، في محاولة متجددة من قِبلها لعرقلة التقارب السوري – التركي، وقد نظّمت الولايات المتحدة سلسلة اجتماعات مع ممثّلين لـ "المعارضة" ومن جماعات أخرى تنشط من نيويورك (أميركيون من أصول سورية)، حضَرها المبعوث الأممي لتَخرج هذه الاجتماعات ببيان مقتضب ركّز على دعم "المعارضة"، الأمر الذي ردّت عليه الخارجية السورية ببيان اعتبرت فيه اللقاءات وما نجم عنها "تكراراً ممجوجاً".

 

وتابع الكاتب: تزامنت هذه التحركات الأمريكية مع إعادة تحريك لملف "الأسلحة الكيميائية"، حيث أصدرت منظّمة "حظْر الأسلحة الكيميائية" تقريراً يتّهم الحكومة السورية بـ"الوقوف وراء الهجوم الكيميائي في الغوطة عام 2018"، ويَرِد فيه أن "هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القوات الجوّية السورية هي التي ارتكبت الهجوم". وفي مقابل حملة التصعيد الأميركية، أعادت روسيا الحديث عن ملفّ "المساعدات الإنسانية"، وإمكانية عدم تمديد القرار الذي جرى تجديده قبل نحو ثلاثة أسابيع وتنتهي مفاعيله في شهر تموز المقبل، والذي يسمح بإدخال مساعدات إلى الشمال الغربي من سورية عبر معبر باب الهوى الحدودي، وعبر خطوط التماس (المعابر الحكومية)، مقابل تعهّدات غربية بتقديم دعم حقيقي وملموس لمشاريع "التعافي المبكر"، تضْمن إنعاش قطاعات الطاقة والبنى التحتية. وهي تعهّدات ترى موسكو أن الدول الغربية لم تفِ بها، وخصوصاً مع تشديد واشنطن حزمة عقوباتها ضدّ دمشق أخيراً، الأمر الذي من شأنه أن يعيق أيّ محاولة تقدّم في المشاريع المذكورة.